عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إثارة الجدل من جديد حول ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وهو يقدّم أعداداً متباينة بشأن قتلى وأحياء من بين الرهائن، ما أثار جدلاً واسعاً داخلياً وخارجياً. في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض مساء الجمعة، قال إن هناك 32 قتيلاً، وربما أكثر، وربما 38، وإن ما يقرب من 40 رهينة موتى، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً منهم يلقى حتفه في الأنفاق المروعة، وأن معظم الرهائن من فئة الشباب. كانت هذه الأرقام أكثر تشدداً من التقديرات السابقة وتسببت في تذكير المتابعين بتفاوت الإحصاءات الرسمية في مثل هذه الأزمنة العصيبة.

لاحقاً، تراجع ترامب عن الجزء المتعلق بإجمالي عدد الرهائن، مضيفاً أن المصادر الإسرائيلية تقدِّر العدد بـ48 رهينة، قائلاً: “الشباب لا يموتون، فهم قادرون على التحمل. ربما هناك عشرون رهينة على قيد الحياة، وربما أقل.. حررت بعضهم بالفعل، ومعظم الرهائن أُفرج عنهم”. كما بدا في كلماته أن الكشف عن الوضع قد يتغير مع تطورات المعارك، محذّراً من صعوبات قد تبرز عندما يتبقى عدد محدود من الرهائن. ودفعته تصريحاته إلى الحديث عن “أشياء غريبة في الحرب” لم تكن متوقعة عند كثيرين.

وأضاف ترامب في حديثه أنه عندما يتبقى عشرة أو عشرون رهينة فقط، يصبح الأمر بالغ الصعوبة.. وتحدث عن أمور غير متوقعة تتعلق بمسار الأحداث في ساحة القتال. كما روى لقاءاته مع أهالي الرهائن قائلاً: “بعض الآباء طلبوا مني إعادة جثامين أبنائهم.. قالوا لي: أرجوك يا سيدي، أعد لنا أبناءنا حتى ولو كانوا موتى. إنه أمر مروّع للغاية. يجب ألا ننسى السابع من أكتوبر”. وفي المقابل، أكدت إسرائيل باستمرار أن وضع الرهائن لم يتغير، وأبلغت العائلات بذلك في فقرات عدة دون تسجيل أي تغيير يذكر في القوائم.

وخلال الأيام الأخيرة، قال ترامب أيضاً إن الوضع تبدّل بالنسبة لبعض الرهائن، محذراً من تقارير تُشير إلى نقلهم خارج أنفاق غزة لاستخدامهم كدروع بشرية. وفي منشور على منصة “تروث سوشيال” أضاف: “إذا كان قادة حماس يفعلون ذلك، فهم يرتكبون فظاعة إنسانية، أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن”. وفي ظل هذا التوتّر، يظل المشهد قائماً بين تصريحات المتباريّين على الرأي العام ورفض الطرف الإسرائيلي لأي تغيّر في وضع الرهائن المعتمد.

بينما يرى بعض المحللين أن التصريحات المتضاربة قد تعكس ضغوط سياسية داخلية في الولايات المتحدة، أظهر آخرون أن إغراق الساحة السياسية بإحصاءات غير دقيقة قد يربك الرأي العام ويؤثر على مسارات الحلول المحتملة. وفي سياق متصل، أشار محللون إلى أن هذه التصريحات قد تفتح باباً أمام تخمينات وتناولات إعلامية تتطلب التحقق من المصادر ورصد التناقضات لإدراك الصورة الحقيقية بعيداً عن أي مناكفات سياسية.

من جانبها، أكدت إسرائيل من جديد أنها لا ترى تغيّراً في وضع الرهائن ولا ما يغير هذا الوضع في الوقت الراهن، وهو موقف يواجه دعوات دولية للشفافية وتحديث المعلومات مع تجنب أي استغلال للمدنيين في سياق النزاع. وفي ظل الضغوط الدولية، تبرز ضرورة التزام جميع الأطراف بتقليل المعاناة الإنسانية وتوفير قناة اتصال آمنة مع العائلات، بما يحفظ الأرواح ويمنع تفاقم الأزمة.

وفي السياق نفسه، أصدرت جهات إنسانية وحقوقية إشارات إلى أن التضارب في التصريحات يفتح باباً لمخاوف تتعلق بالمصداقية والشفافية، وهو ما يستدعي توجيه الاهتمام إلى قنوات الاتصال الرسمية وتبادل المعلومات الدقيقة بين الأطراف المعنية. وتؤكد هذه الجهات ضرورة احترام القوانين الإنسانية وتجنب أي استخدام للرهائن كأداة لمزايدات سياسية، مع الدعوة إلى حوار هادئ يهدف إلى الإفراج عن المعنيين في أسرع وقت ممكن وبإسهام دولي.

أما في خلفية الحدث، فإن عائلات كثيرة تترقب كل جديد وتتابع التطورات باهِتمام شديد، فيما تظل مقاربات الولايات المتحدة وإسرائيل مدخلاً حاسماً في فهم الدوافع والتبعات المستمرة للنزاع. وفي هذه اللحظة الحرجة تزداد الحاجة إلى تبنّي مقاربة توازن بين الأمن والإنسانية، وتقديم صورة أوضح عن الواقع على الأرض بعيداً عن التقديرات غير الموثوقة.