طالب الدكتور وائل كامل، عضو هيئة التدريس بجامعة العاصمة، بإعادة النظر بصورة جذرية في منظومة الأجور والمعاشات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، عبر وضع تصور متكامل يستهدف تحقيق العدالة المادية، وكفالة مستوى معيشي يتناسب مع المكانة العلمية وحجم الأعباء والمسؤوليات التي يتحملها الأساتذة.
وأوضح كامل أن أي خطة جادة للإصلاح المالي ينبغي أن تستند إلى حد أدنى واضح للقيم المستهدفة، بحيث يحصل عضو هيئة التدريس على المبالغ المحددة فعليًا بشكل صافٍ بعد استقطاع الضرائب والتأمينات وجميع الالتزامات المالية الأخرى، دون الاكتفاء بأرقام إجمالية على الورق.
وتضمن التصور المقترح تحديد مستهدفات الرواتب الشهرية صافية حسب الدرجة الأكاديمية، تبدأ بـ32 ألف جنيه للمعيد، و38 ألف جنيه للمدرس المساعد، و50 ألف جنيه للمدرس، و56 ألف جنيه للأستاذ المساعد، وتصل إلى 64 ألف جنيه للأستاذ.
وإلى جانب الرواتب الأساسية، اقترح التصور تخصيص بدلات مالية تتناسب مع طبيعة المسؤوليات الإدارية والقيادية داخل الجامعات، تشمل 3 آلاف جنيه شهريًا لرئيس القسم، و4 آلاف جنيه لوكيل الكلية، و10 آلاف جنيه لعميد الكلية، و15 ألف جنيه لنائب رئيس الجامعة، و25 ألف جنيه لرئيس الجامعة.
وفيما يتعلق بهيكل الدخل، أشار كامل إلى أهمية إعادة هيكلة مكونات الأجر بحيث يشكل الراتب الأساسي الثابت نسبة 80% من إجمالي الدخل، بينما تخصص نسبة 20% للحوافز والمتغيرات المرتبطة بالأداء والمهام الإضافية، وهو ما يهدف إلى توفير قدر أكبر من الاستقرار المالي وضمان ألا يصبح الجزء الأكبر من الدخل مرهونًا بالتكليفات المتغيرة.
كما شدد التصور على ضرورة تأسيس صندوق تكميلي لمعاشات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، لتوفير مورد مالي إضافي بعد انتهاء الخدمة يؤمن حياة مستقرة وكريمة، مع الاعتماد على آليات فعالة لتنمية موارد الصندوق واستثمارها بشكل مستدام.
وفي تعليقه على هذه المستهدفات، أكد كامل أن هذه المطالب تمثل الحد الذي ينبغي الانطلاق منه في أي نقاش جاد، مشددًا بالقول إن كامة الأستاذ الجامعي ليست مجالًا للتفاوض أو الانتقاص، وأن المبالغ المستهدفة يجب أن تسلم صافية لعضو هيئة التدريس عقب خصم جميع الاستقطاعات.
وأضاف أن الأستاذ الجامعي يؤدي دورًا محوريًا في إعداد الكوادر وبناء الوعي وإنتاج المعرفة، ما يستوجب توفير بيئة مهنية واجتماعية مستقرة، مؤكدًا أن تطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بالبحث العلمي لن يتحققا دون جعل تحسين الأوضاع المادية والمهنية للأساتذة في صدارة أولويات الإصلاح.
