اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية الفريق أحمد الشاذلي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عمرو عادل، لمتابعة خطط الدولة الشاملة لتطوير قطاع النقل الجوي والمطارات المصرية.
استعرض الاجتماع الجهود الرامية لتعزيز قدرات النقل الجوي والتوسع في البنية التحتية وتحديث أساطيل شركات الطيران الوطنية. وفي هذا السياق، أوضح وزير الطيران المدني أن الدولة ضخت استثمارات تجاوزت 400 مليون دولار لتطوير المجال الجوي المصري، شملت تحديث منظومة الرادارات وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات، لافتًا إلى أن حصيلة قطاع الطيران المدني بلغت 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مما يؤكد دوره الحيوي في دعم موارد النقد الأجنبي للاقتصاد الوطني.
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى لتعزيز مكانة المطار كمركز إقليمي وعالمي، حيث تستهدف المرحلة الأولى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 70 مليون راكب سنويًا، لتصل إلى 110 ملايين راكب سنويًا بعد عام 2041. وشدد الرئيس على ضرورة إقامة الصالة الجديدة وفق أحدث المعايير العالمية، مع إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد.
وشملت المتابعة الرئاسية المشروعات المستقبلية لتطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، والتي ينتظر أن تضيف نحو 12 مليون راكب سنويًا إلى إجمالي الطاقة الاستيعابية لشبكة المطارات المصرية. كما تطرق الاجتماع إلى إجراءات طرح مطار الغردقة كمشروع تجريبي لمشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل والتطوير، مع التأكيد القاطع على أن المطارات المصرية تظل أصولًا سيادية مملوكة للدولة وغير مطروحة للبيع، وأن الشهدف من مشاركة القطاع الخاص يقتصر على جذب الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس بالسرعة في تنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026 المتعلقة بتطوير السياسات والتشريعات والحوافز المنظمة لقطاع النقل الجوي، بما يدعم تنشيط الحركة السياحية الوافدة، ويوسع شبكة الربط الجوي مع الأسواق العالمية المختلفة، فضلًا عن تحفيز حركة الطيران الخاص ورفع مساهمته في نقل السائحين لتصل النسبة إلى 30%.
تأتي هذه التطورات في إطار استراتيجية شاملة تتبناها الدولة لتحديث البنية الأساسية لمنظومة النقل الجوي، وربط خطط التنمية الاقتصادية بالتوسع العمراني والسياحي، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي الكامل لضمان تقديم خدمات بمستويات عالمية.
