وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في حادث تصادم قطاري العياط، وذلك في حال أثبتت التحقيقات وجود أي حالات إهمال أو تقصير أدت إلى وقوع الحادث الذي خلف حالة واسعة من الحزن بين المواطنين وأعاد طرح ملف سلامة السكك الحديدية على بساط البحث.
وتبرز ملابسات الحادث تساؤلات عدة حول الأسباب التي أدت إلى توقف القطار الأول على القضبان والظروف المحيطة باصطدام القطار الثاني به أثناء سيره على ذات المسار، وهو ما يستدعي فحصاً دقيقاً لحركة القطارات قبيل وقوع الاصطدام.
وتتطلب المتابعة الفنية تحديد طبيعة الإشارات التي تلقاها قائدا القطارين، ومدى جاهزية وقدرة سائق القطار الثاني على رصد القطار المتوقف في الوقت المناسب، فضلاً عن الإجراءات الاحترازية التي كان ممكناً اتخاذها لتفادي هذه الكارثة، مع التأكيد على أهمية استناد هذه التساؤلات إلى نتائج التحقيقات الرسمية والفحوص الهندسية والفنية بعيداً عن استباق النتائج.
وفي سياق متصل، استعادت الذاكرة حوادث قطارات متفرقة شهدتها مناطق مثل العياط وجرجا ومزغونة والبدرشين على مدار عقود طويلة، حيث تابعت التغطيات الإعلامية هذه الوقائع المأساوية منذ ثمانينيات القرن الماضي وما خلفته من خسائر بشرية موجعة.
ويستوجب التعامل مع حادث العياط نظرة أعمق لا تتوقف عند حدود الواقعة الحالية، بل تمتد للكشف الجذري عن مسببات الخلل ومراجعة أوجه القصور الهيكلية والتشغيلية، بالتوازي مع تطبيق العقوبات الحاسمة بحق كل من تثبت مسؤوليته عن أي إهمال أو مخالفة ساهمت في وقوع الحادث.
