حسم إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لأصحاب المعاشات، الجدل المثار حول المطالبات المتعلقة بضم نسبة 80 بالمئة، مؤكدًا أن هذه الدعوات والمطالبات المتداولة لن تحقق أي استفادة فعلية لأصحاب المعاشات على أرض الواقع. وأشار إلى أن هذا الملف خاض مسارًا قضائيًا سابقًا ولم يسفر عن صدور حكم جديد يمكن الاعتماد عليه في تحقيق مكاسب إضافية للمستحقين.
وفي تصريحات تلفزيونية خلال مداخلة مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج اليوم هنا القاهرة على قناة مودرن إم تي اي، أوضح أبو العطا أن جوهر اللبس القائم يعود إلى عدم التمييز بدقة بين طبيعة الأحكام القضائية الصادرة. وأكد أن الحكم القضائي المعني كان يتعلق بضم نسبة 80 بالمئة من الأجر المتغير، وليس من المعاشات المتغيرة كما يتصور البعض، مشددًا على أن تلك النسبة تم ضمها بالفعل بنسبة كاملة بلغت 100 بالمئة قبل إتمام إجراء التسوية.
وأضاف أن هناك فارقًا قانونيًا جوهريًا وثابتًا بين إضافة نسبة 80 بالمئة إلى الأجر المتغير وبين إضافتها مباشرة إلى المعاش نفسه. وأكد أن الخلط المتكرر بين هذين المفهومين أدى إلى حالة واسعة من الالتباس والتقديرات غير الدقيقة لدى أصحاب المعاشات حول حقيقة الحكم القضائي ومدى إمكانية الاستفادة المادية منه.
وبيّن أبو العطا أن الأساس القانوني لهذه المسألة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة. وأوضح أن تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم قد ترتبط عمليًا بضم العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100 بالمئة للأشخاص الذين سبق أن تقرر استحقاقهم لهذه النسبة وفق القواعد المقررة، مما يوضح الحدود القانونية للتنفيذ وينفي وجود أي التزامات جديدة لصالح أصحاب المعاشات تتجاوز ما تم تنفيذه بالفعل.
