قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الطعن المقام من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، بشأن تنفيذ حكم العلاوات الخاصة الخمس، للحكم بجلسة 25 مارس 2027، في تطور جديد للنزاع القضائي المتعلق بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقات المالية المترتبة على الأحكام السابقة.
وتعود جذور النزاع إلى الدعوى القضائية التي أقامها المحامي عبد الغفار مغاوري، بوصفه وكيلًا عن أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية بتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لتنفيذ الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة الخمس، وصرف المستحقات والفروق المالية للمستفيدين.
وحملت الطعون القضائية المعروضة أمام المحكمة رقمي 47334 و41368 لسنة 71 قضائية، وتستهدف في غايتها إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في عام 2019، والذي يقر بأحقية أصحاب المعاشات المستفيدين في احتساب نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي ضمن عناصر حساب معاش الأجر المتغير، إلى جانب إعادة تسوية المعاشات وصرف الفروق المالية المقررة قانونًا.
وفي السياق ذاته، يمتد النزاع ليشمل ملف المعاش المبكر، حيث تتضمن المطالب القضائية تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادرين في عام 2017، المتعلقين بالحقوق التأمينية لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل عام 2002، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية واجبت التطبيق.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قد وضعت إطارًا قانونيًا للنزاع من خلال تقريرها الذي انتهت فيه إلى التوصية بإلغاء قراري الامتناع عن تنفيذ الأحكام محل النزاع، وهو التقرير الذي استند إليه دفاع أصحاب المعاشات طوال جلسات الترافع لدعم مطالبتهم بالفصل العاجل في الطعون وإنفاذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم.
