يضع التشريع المنظم لحماية التراث والتاريخ المصري عقوبات حاسمة وصارمة لمواجهة كافة أشكال التعدي على الإرث الحضاري والممتلكات الأثرية المملوكة للدولة، بما يشمل جرائم السرقة والإخفاء، وصولاً إلى المخالفات المرتبطة بالتواجد غير المرخص داخل المتاحف والمواقع المفتوحة أو تسلق المعالم الأثرية.
وفي مقدمة هذه الجرائم، نص قانون حماية الآثار بوضوح على معاقبة كل من يمتد بيده لسرقة أثر أو حتى جزء من أثر مملوك للدولة بعقوبة السجن المشدد، إلى جانب توقيع عقوبات مالية غليظة تتمثل في غرامة لا تقل عن مليون جنيه مصري ولا تزيد على مليوني جنيه، لردع مثل هذه التعديات الخطيرة على الذاكرة التاريخية للبلاد.
ولا يقتصر التجريم على الفعل المباشر للسرقة فحسب، بل يمتد ليشمل إخفاء المتحصلات غير القانونية؛ حيث حدد القانون عقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز سبع سنوات، مقرونة بذات الغرامة المالية التي تتراوح بين مليون ومليوني جنيه، لكل من يخفي أثرًا أو جزءًا منه إذا ثبت أنه ناتج عن أي جريمة سابقة.
وإلى جانب العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية، أقر التشريع إجراءً صارماً يقضي بأن تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأثر محل الجريمة، فضلاً عن مصادرة كافة الأجهزة والأدوات والسيارات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار لدعم جهوده في الحفاظ على التراث.
وفي السياق ذاته، لم تقتصر الضوابط القانونية على جرائم الاختلاس والإخفاء، بل امتدت لتنظيم سلوكيات الأفراد داخل الحرم الأثري؛ إذ حظر القانون صراحة التواجد في المتاحف أو المواقع الأثرية دون الحصول على تصريح رسمي مسبق، كما منع منعاً باتاً تسلق أي أثر دون ترخيص.
ووفقاً للمادة 45 مكررًا من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، فإن مخالفة هذه الضوابط تواجه عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر، مع فرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، بحق كل من يتواجد داخل موقع أثري أو متحف بلا تصريح، أو يقدم على تسلق أي أثر دون ترخيص رسمي يبيح له ذلك.
