تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى وزارة النقل، للتحقيق في جدوى التمويلات والقروض الضخمة التي حصلت عليها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، ومدى انعكاسها الفعلي على تحسين منظومة الأمان والسلامة في شبكة السكك الحديدية، في ظل استمرار حوادث القطارات التي تشكل تهديدًا مستمرًا لأرواح المواطنين والموارد الوطنية.
وأوضحت النائبة أن خريطة القروض والتمويلات التي حصلت عليها وزارة النقل شملت حزمًا مالية ضخمة؛ من أبرزها الحصول على تمويل بقيمة 332 مليون دولار في مارس الماضي مخصص للمرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، بالإضافة إلى اتفاقية تمويل كبرى بقيمة 3.9 مليار يورو في يونيو لتمويل إنشاء الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، فضلاً عن الحصول على منحة مالية بقيمة 1.5 مليون يورو موجهة للأعمال الاستشارية الخاصة بامتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.
وأشارت البيانات والتقارير الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تباين ملحوظ في أعداد حوادث القطارات خلال السنوات الأخيرة؛ حيث سُجلت 181 حادثة قطار خلال عام 2023، لترتفع الحصيلة إلى 220 حادثة في عام 2024، قبل أن تسجل 170 حادثة خلال عام 2025، وهو ما يعكس استمرار التحديات القائمة في قطاع النقل والمواصلات.
وفي السياق ذاته، أثارت النائبة تساؤلات رقابية بشأن غياب التوزيع التفصيلي لحوادث القطارات بحسب جهة المسؤولية ضمن بيانات عام 2025، لا سيما أن هذه التفاصيل كانت تُنشر في الأعوام السابقة لتعزيز مبدأ الشفافية، مطالبة بضرورة فتح نقاش موسع حول منظومة السلامة، وإجراء تحليل دقيق لاتجاهات الحوادث خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة للوقوف على أسبابها وتحديد جهات المسؤولية بدقة.
واختتمت رئيسة الهيئة البرلمانية طلبها بمطالبة وزير النقل بتقديم كشف حساب تفصيلي يوضح أوجه إنفاق تلك القروض والمنح، وتحديد نسبة الأموال التي وُجهت بشكل مباشر لتطوير أنظمة الأمان والإشارات وأعمال الصيانة الدورية، فضلاً عن بيان رسمي بأعداد الحوادث التي ثبتت مسؤولية الهيئة عنها لعامي 2025 و2026.
