تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، للتحرك الفوري لمعالجة الأزمة التي تواجه مرضى نقص المناعة المكتسب الإيدز من متعاطي المواد المخدرة، في ظل تعذر حصولهم على الرعاية الطبية والنفسية اللازمة.
واستندت عضو لجنة الصحة في طلب الإحاطة إلى البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، والتي تشير إلى تسجيل أكثر من 30 ألف حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في مصر. وأوضحت أن الخطورة البالغة تكمن في أن أكثر من نصف هذه الحالات تعاني في الوقت ذاته من إدمان المواد المخدرة، مما يضع أكثر من 15 ألف مواطن في مواجهة أزمة صحية مزدوجة تتطلب تدخلاً حكومياً سريعاً وحاسماً.
وكشف طلب الإحاطة عن واقع صعب وقاسٍ يعيشه هؤلاء المرضى، حيث يواجهون عقبات كبيرة تحول دون تلقيهم الخدمات العلاجية أو جلسات الدعم النفسي، سواء داخل المستشفيات والمراكز الحكومية أو في المنشآت الطبية الخاصة. ويؤدي هذا الرفض أو القصور في تقديم الخدمة الصحية إلى تفاقم حالتهم الصحية والنفسية بشكل ملحوظ، فضلاً عن زيادة مخاطر انتشار العدوى في المجتمع نتيجة غياب الرعاية والمتابعة الطبية المستمرة.
وأكدت النائبة أميرة فؤاد أن استمرار حرمان هذه الفئة من العلاج يتعارض بشكل صريح ومباشر مع نصوص الدستور المصري، مشيرة إلى المادتين 18 و27 اللتين تكفلان لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتُلزمان الدولة بتقديم الخدمات العلاجية لكافة المواطنين دون أي شكل من أشكال التمييز.
وفي السياق ذاته، وضعت عضو مجلس النواب أمام الحكومة مجموعة من المطالب العملية العاجلة للخروج من هذه الأزمة، تضمنت أولاً إنشاء مركز طبي أو مجموعة مراكز مجهزة خصيصاً لتقديم الرعاية الشاملة الطبية والنفسية لمرضى الإيدز من المدمنين بشكل مستقل وآمن.
وتضمنت المطالب ثانياً وضع وإقرار بروتوكول طبي واضح ومُلزم لجميع المستشفيات والمراكز العلاجية يمنع تماماً التمييز ضد هذه الفئة ويضمن قبول حالاتهم دون شروط معقدة، وثالثاً العمل على دمج برامج علاج الإدمان والتأهيل النفسي مع برامج مكافحة الإيدز تحت إشراف فرق طبية متخصصة ومؤهلة للتعامل مع الحالتين معاً بكفاءة عالية.
واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بإحالة هذا الملف الحيوي إلى لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، لعقد جلسة استماع ومناقشة موسعة بحضور وزير الصحة والسكان أو من ينوب عنه، لوضع جدول زمني محدد لتنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع وحماية الأمن الصحي للمجتمع.
