طالب عضو بمجلس الشيوخ الحكومة بإجراء تقييم شامل لما تحقق من مستهدفات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030، مع كشف نسب الانحراف عن هذه المستهدفات وأسبابها الرئيسية. وجاءت هذه المطالبات خلال الجلسة العامة للمجلس، التي انعقدت برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة طلبات مناقشة عامة تتعلق بملفات القطاع الزراعي والداجني وخطط تطوير منظومة الأمن الغذائي.
وأوضح النائب خالد قنديل أن وزارة الزراعة تمتلك استراتيجيات محدثة للتنمية المستدامة حتى عام 2030 تتضمن مستهدفات كمية للاكتفاء الذاتي، مقترحًا أن تتضمن المرحلة المتبقية خطة زمنية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس لتقييم عائد الاستثمارات الزراعية. كما شدد على أهمية إيجاد آليات دقيقة للتنسيق بين الوزارات المعنية، وتشمل وزارات الري والتموين والتجارة والصناعة، إلى جانب تحديث البيانات والأرقام المتعلقة بقيمة الناتج الزراعي ونسب الاكتفاء الذاتي لتستند النقاشات إلى أسس دقيقة.
وفيما يخص توزيع الموارد المالية والأراضي، أكد قنديل على ضرورة وضع معايير واضحة للمفاضلة بين محاصيل الاكتفاء الذاتي ومحاصيل التصدير بناءً على العائد الاقتصادي والمائي، مشيرًا إلى أن المذكرات المقدمة رصدت المعوقات التقليدية مثل السياسات السعرية ومستلزمات الإنتاج وكفاءة الري دون ترتيب أولوياتها أو تقديم معايير للموازنة بين الهدفين في ظل محدودية الموارد المائية والأاضي.
وفي ملف تشغيل الشباب ودعم العمالة الزراعية، اقترح النائب محاور محددة تتناول مدى استفادة العمالة من التشريعات العمالية وأنظمة التأمين وصندوق إعانات الطوارئ، إضافة إلى تقييم تجارب تخصيص الأراضي لشباب الخريجين في مشروعات الاستصلاح وتيسير حصولهم على التمويل والخدمات الإرشادية. كما دعا إلى توسيع فرص العمل في حلقات سلاسل القيمة كالتصنيع والتسويق والزراعة الذكية، وربط التعليم الفني الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية، مع مطالبة الجهات الحكومية بتوفير بيانات محدثة عن أعداد العاملين وتوزيعهم العمري والنوعي.
