شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ نقاشات موسعة حول ملف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، حيث واجه النواب وزير الزراعة بانتقادات حادة بشأن السياسات المتبعة، مطالبين الحكومة بتقديم كشف حساب رقمي وإحصائي دقيق حول خططها للتعامل مع الفجوة الاستيرادية التي تضغط على الموازنة العامة للدولة.
وجاءت هذه المواجهات خلال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس، بحضور وزير الزراعة، إذ فند البرلمانيون بالأرقام والإحصائيات حجم التراجع في نسب الاكتفاء الذاتي لعدد من المحاصيل التي تعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي المصري.
وكشف التقرير البرلماني والنقاشات عن خلل واضح في الميزان التجاري الزراعي، إذ تقف قيمة الصادرات الزراعية عند حدود 3.7 مليار دولار، بينما تتضخم فاتورة الواردات لتصل إلى 11.5 مليار دولار، وهو ما ينتج عنه فجوة استيرادية تتجاوز 7.5 مليار دولار يتم تسديدها بالعملة الصعبة.
وأثار عدد من النواب علامات استفهام كبرى حول أزمة الأرز وتراجع مؤشر الاكتفاء الذاتي منه إلى 65% حاليًا، بعد أن حققت البلاد فائضًا واكتفاء ذاتيًا بنسبة 165% في عام 2017، مستنكرين لجوء الدولة للاستيراد والتصدير في ذات التوقيت لمحصول كان يحقق فائضًا كبيرًا.
ولم تكن باقي المحاصيل الاستراتيجية أفضل حالًا، حيث استعرضت المناقشات خريطة نسب الاكتفاء الحالي التي كشفت عن تراجع حاد؛ إذ استقرت نسبة اكتفاء القمح عند 47%، مسجلة اعتمادًا على الخارج في أكثر من نصف الاحتياجات، بينما سجلت الذرة 70%، وهبط الفول إلى 33%، في حين مثلت الزيوت الأزمة الأعمق بنسبة اكتفاء لا تتجاوز 12%، مما يعني استيراد 88% من احتياجات السوق المحلي.
وفي السياق ذاته، فتح النواب ملف الأسمدة المدعمة، مشيرين إلى معاناة المزارعين المستمرة بسبب نقص المقررات السمادية وارتفاع أسعارها في السوق السوداء. وأوضح البرلمانيون أن الوزارة لم توفر سوى 300 ألف طن فقط من الأسمدة المدعمة، في حين تحتاج المنظومة فعليًا إلى 2.4 مليون طن سنويًا لتلبية احتياجات الأراضي الزراعية.
كما انتقد المشاركون في الجلسة غياب قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لدى وزارة الزراعة، مؤكدين أن نقص الأرقام الصحيحة يدفع متخذي القرار للتحرك في جزر معزولة ويصعب رسم أي سياسة زراعية ناجحة للمستقبل.
وفي ختام المناقشات، صاغ مجلس الشيوخ جملة من المطالب والتوصيات الموجهة للحكومة، تضمنت دمج مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة مع زيادة إنتاجية الفدان عبر التقاوي المعتمدة، والإسراع في تعظيم العائد من أراضي هيئة الأوقاف الزراعية المؤجرة البالغة 106 آلاف فدان والتي لا تحقق عائدًا اقتصاديًا يتناسب مع قيمتها.
كما شملت التوصيات ضرورة حماية الثروة الحيوانية والداجنة من تقلبات الأسعار العالمية، وإعادة النظر في أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل لتشجيع الفلاحين على الزراعة وتأمين هامش ربح عادل لهم.
