تستعد لجان نوعية متعددة بمجلس النواب لمناقشة حزمة من طلبات الإحاطة والملفات الحيوية التي تمس الشأن المحلي وحقوق العاملين والقطاعات الاقتصادية والصناعية، في إطار الرقابة البرلمانية ومتابعة الأداء الحكومي.
وفي مقدمة هذه الملفات، تناقش لجنة القوى العاملة خلال اجتماعاتها عدداً من طلبات الإحاطة المتعلقة بحرمان بعض العاملين وأسرهم من خدمات التأمين الصحي نتيجة تراكم مديونيات جهات عملهم. كما تبحث اللجنة الأوضاع الوظيفية والمعيشية للعاملين بنظام اليومية والسركي في مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى وأحيائها.
وتمتد أجندة لجنة القوى العاملة لتشمل أزمة انتهاء علاقة العمل لعدد من عمال مصنع الشريف للميلامين، إلى جانب بحث تأخر صرف مكافآت نهاية الخدمة والمستحقات والعلاوات المتأخرة للعاملين المحالين للمعاش بشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بكفر الدوار. كما تتناول النقاشات مقترح وضع برنامج زمني لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى ثمانية آلاف جنيه على مدار ثلاث سنوات، ومشكلات معاشات الأحفاد الأيتام، وشكاوى المواطنين المرتبطة بأداء مكتب القوى العاملة في محافظة المنيا.
وتناقش اللجنة أيضاً أزمة عدم البدء في إنشاء مبنى التأمينات الاجتماعية بمدينة صان الحجر، فضلاً عن ملف إيقاف معاش السيدات ذوات الإعاقة في حالة الزواج، ومناقشة تفاصيل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وعوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية.
على الصعيد الصناعي والاقتصادي، تبحث لجنة الصناعة المعوقات الميدانية والمالية التي تواجه مبادرة إحلال وتجديد السيارات القديم التي يتجاوز عمرها عشرين عاماً، إضافة إلى متابعة مستجدات خطة التوسع المقررة لعام 2026. وتنظر اللجنة كذلك في طلب إحاطة بشأن عدم استغلال أرض مخازن عمر أفندي في حي روض الفرج، وبقاء مبنى آيل للسقوط صدر بشأنه قرار هدم مسبق منذ عام 1992، وذلك بحضور محافظ القاهرة.
وفي السياق ذاته، تستعرض لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رؤية جهاز تنمية المشروعات للمرحلة المقبلة في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة، ومتابعة توجيهات إعادة هيكلة الجهاز للتركيز على الأنشطة الإنتاجية، وتبسيط إجراءات التأسيس والتمويل والتراخيص، بما يدعم مشاركة الشباب في النشاط الاقتصادي.
من جهة أخرى، تستكمل لجنة الطاقة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2026، والمتعلق بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي الخاص بتوسعة وتحديث شبكة الكهرباء في البلاد، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.
