طالب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق بمجلس النواب، الحكومة والبرلمان بإعادة النظر في ضوابط رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا ضرورة قصر الرفض على الحالات التي تمثل خطورة حقيقية على حياة المواطنين وسلامتهم الإنشائية، مع مراجعة المحظورات الأخرى والاستفادة من الدروس السابقة لتيسير الإجراءات.
وأوضح السجيني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن بعض القيود المتعلقة بالأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة أدت إلى تعطيل إنجاز المعاملات، مشددًا على أهمية إحداث ربط تكاملي بين قانون التصالح وقوانين تقنين وضع اليد، لاسيما التشريعات المنظمة لاسترداد وتقنين أراضي الدولة.
وبيّن أن تقديم طلب التصالح لا يُعد مستندًا قانونيًا لإثبات الملكية، مشيرًا إلى إمكانية اكتفاء المواطن بتقديم إقرار بشأن تقنين وضع اليد مع ملاحقة المتلاعبين قانونيًا، ودون أن يسبب ذلك تعطيل مصالح ملايين الحالات الأخرى المرتبطة بملف التقنين.
ولفت الانتباه إلى أزمة التشعب الإداري وتعدد الجهات المتداخلة في الملف، والتي تشمل الإدارة المحلية، ووزارتي الزراعة والإسكان، والهيئة الهندسية، وإدارات التراخيص، مؤكدًا أن هذا التعدد أدى إلى إطالة أمد الإجراءات ودفع المواطنين للعزوف عن استكمال طلباتهم، مستشهدًا بنجاح تجربة لجنة استرداد أراضي الدولة في توحيد الإدارة وتفعيل المنصات الرقمية وتفويض المحافظين.
وكشف عن وجود حالات لمواطنين أتموا كافة خطوات التصالح، تشمل سداد مقدم الطلب، وإجراء المعاينات والمطابقة الفنية، وتقدير القيمة النهائية ودفع كامل المبالغ المستحقة، غير أن طلباتهم معطلة بسبب غياب توقيع المحافظ على النموذج النهائي، وهو ما يتطلب معالجة فورية.
وفي ختام توجيهاته، دعا رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية إلى استئناف اجتماعات قياس أثر تطبيق قانون التصالح بشكل دوري، واستحداث مؤشرات أداء كمية ونوعية لمتابعة معدلات الإنجاز في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن لغة الأرقام والنتائج الفعلية وحدها تكفي لكشف الخلل وتحديد المسؤوليات لدفع العمل بهذا الملف الخدمي المهم.
