تقدم النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة رسمي موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اعتراضًا على قرار تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات الكهرباء التي مر على تركيبها 10 سنوات.
وجاء هذا التحرك البرلماني على خلفية تصاعد شكاوى المواطنين مؤخرًا، والتي تزامنت مع وقف الشحن الإلكتروني الخارجي لبعض طرازات العدادات مسبقة الدفع، وتحديدًا طرازات “أيسكرا أي سي” التي يبدأ رقمها المتسلسل بالرقم 11، والتي جرى تركيبها خلال عامي 2014 و2015. وقد دفع هذا الإجراء المتضررين إلى التوجه لكثافة هندسات الكهرباء بهدف إجراء الفحص أو استكمال إجراءات الاستبدال الإجباري.
واستهدف طلب الإحاطة مناقشة عدة محاور رئيسية، في مقدمتها الرفض التام للقرار والأعباء المالية المترتبة عليه، حيث حذر النائب من أن تتسبب تكاليف العدادات الجديدة التي تتراوح بين 1247 و1547 جنيهًا بخلاف المصاريف الإضافية في تشكيل ضغوط إضافية غير مبررة على محدودي ومتوسطي الدخل والشرائح الأكثر احتياجًا.
كما تضمن الطلب مطالبات جادة ومحددات للاستضاح حول الأساس القانوني والفني لتلك الخطوة، والأعداد المستهدفة بدقة من هذا الإجراء، فضلًا عن التأكد من توافر العدادات الجديدة والعمالة الفنية اللازمة لإتمام عمليات الاستبدال دون تكدس أو تعطيل للمواطنين.
وفي سياق أرقام المنظومة، تشير البيانات الرسمية للوزارة لعام 2026 إلى بلوغ إجمالي العدادات مسبقة الدفع نحو 22.9 مليون عداد على مستوى الجمهورية، وهو ما يرفع من حجم المخاوف المتعلقة باتساع نطاق الأزمة.
وشهدت الأروقة البرلمانية اعتراضات موازية، حيث انضم أصوات نيابية أخرى، من بينها النائب حسين هريدي، للاعتراض على تحميل المواطنين تكاليف استبدال عدادات ثبت عدم توافقها فنيًا مع منظومة الشحن الموحد، مؤكدين أن المتضررين يتحملون فاتورة أعطال تنظيمية وتقنية لا دخل لهم فيها.
