أعلن الحرس الثوري الإيراني تعرض ناقلتي نفط عملاقتين لانفجار أثناء عبورهما خلال الليلة الماضية مساراً غير مصرح به في مضيق هرمز. وأوضح الحرس الثوري في بيان رسمي أن السفينتين كانتا تحملان أكثر من أربعة ملايين برميل من النفط، محذراً من أن أي سفينة تُطفئ أنظمتها الملاحية وتتعاون مع الجيش الأمريكي لعبور المسار المذكور ستواجه المصير ذاته.
وفي السياق الدبلوماسي، كشف رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف أن بلاده قدمت رداً وصفه بالواضح والشفاف إلى الولايات المتحدة يتضمن مطالبها لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن طهران تنتظر قراراً رسمياً من واشنطن بشأن المقترحات المنقولة عبر الوساطة القطرية والجهود الإقليمية التي تشارك فيها باكستان وسلطنة عمان والتي ساهمت في تقليص المهلة المقترحة للرد من سبعة أيام إلى يومين.
وأكد قاليباف في مقابلة تلفزيونية تمسك بلاده بسبعة شروط رئيسية لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، تشمل رفع الحصار والعقوبات المفروضة على صادرات النفط، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها الجبهات المرتبطة بما تسمى جبهة المقاومة. كما تتضمن المطالب الإعلان رسمياً عن انتهاء الحرب بدلاً من الاكتفاء بوقف إطلاق النار، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، إلى جانب ضمانات للمرور الآمن للسفن التجارية وناقلات النفط، فضلاً عن الملف النووي الإيراني.
وأوضح المسؤول الإيراني أن هذه المطالب مدرجة في مذكرة تفاهم جرى التوصل إليها في إسلام آباد، مبيناً أن تنفيذها شرط أساسي لاستعادة الثقة قبل الدخول في مفاوضات جوهرية، وأن الأولوية الإيرانية تتمثل في تحقيق السلام في حال وافقت واشنطن على الشروط المطروحة.
وفي المقابل، وجه قاليباف تحذيرات من استئناف العمليات العسكرية، زاعماً أن واشنطن ستواجه هزيمة أخرى حال عودة الحرب، ومشيراً إلى جاهزية القوات الإيرانية لمواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل معاً. كما اتهم واشنطن بفرض حصار يؤثر على الإمدادات الغذائية والتجارة والخدمات الصحية.
وفيما يتعلق بالممر المائي الاستراتيجي، أكد قاليباف أن مضيق هرمز لن يعود إلى أوضاعه السابقة للحرب، لافتاً إلى تفاهمات مع سلطنة عمان بشأن آلية جديدة لعبور السفن وفق القانون الدولي، بينما تخضع الترتيبات الإدارية للمضيق للنقاش ضمن المفاوضات غير المباشرة.
وأشار رئيس البرلمان إلى أن انعدام الثقة والمطالب الأمريكية المفرطة يعطلان الاتفاق، موضحاً أن المفاوضات يديرها فريق ثابت من خلال لجنة تضم ستة أعضاء بالمجلس الأعلى للأمن القومي بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي.
