تواجه شركة إنفيديا الأمريكية عاصفة مالية وتنظيمية عاتية، بعدما تكبدت خسائر فادحة قدرت بنحو 430 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال جلستي تداول فقط، إثر مواصلة سهمها التراجع لليوم الثاني على التوالي. وجاء هذا الهبوط الحاد وسط تصاعد المخاوف والاضطرابات في الأسواق جراء تقارير صحفية تحدثت عن علاقة محتملة بين الرئيس التنفيذي للشركة، جينسن هوانغ، وسيدة أعمال صينية تشتبه السلطات في عملها جاسوسة لصالح بكين، واستغلال تلك الصلة المزعومة لتسهيل وصول رقائق الشركة المتقدمة إلى كيانات صينية.
وانعكست هذه الأزمة مباشرة على أداء السهم في بورصة وول ستريت، حيث تراجع بأكثر من 5.4% خلال جلسة الثلاثاء، لاحقًا بانخفاض بلغت نسبته 4.3% في جلسة الإثنين. وأسفرت هذه الموجة البيعية عن تراجع إنفيديا في ترتيب الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، لتتفوق عليها شركة مايكروسوفت وتنتزع لقب ثاني أكبر شركة في العالم للمرة الأولى منذ يونيو 2025، ما ألقى بظلال ثقيلة على مكانة صانعة الرقائق التي قادت طفرة الذكاء الاصطناعي طوال الفترة الماضية.
وأثارت هذه التطورات المتمثلة في التقارير الأمنية قلقًا واسع النطاق بين المستثمرين بشأن معايير حوكمة الشركة ومدى التزامها بالقواعد واللوائح الصارمة التي فرضتها الحكومة الأميركية على صادرات التكنولوجيا الحساسة إلى الصين. كما جددت هذه الخسائر التساؤلات المتراكمة في السوق المالية حول قدرة استثمارات البنية التحتية والذكاء الاصطناعي الضخمة على تحقيق العوائد المالية المنتظرة والبديلة للمبالغ الطائلة التي تضخها الشركات الكبرى.
وفي ظل تصاعد الضغوط، بدأ مجلس إدارة إنفيديا تحقيقًا داخليًا رسميًا يوم الأحد الماضي للوقوف على ملابسات التقارير. ويأتي التحقيق الداخلي بالتزامن مع تحركات ومراجعات تجريها أجهزة إنفاذ القانون والتحقيقات في الولايات المتحدة، إذ يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي احتمال تعرض الرئيس التنفيذي، البالغ من العمر 63 عامًا، لعملية استخباراتية أجنبية محتملة قد تمس الأمن القومي وقيود التجارة التكنولوجية.
