نشرت كوريا الشمالية النص الكامل لدستورها المعدل الذي يكرس رسمياً مفهوم العلاقات مع الجارة الجنوبية بوصفها “علاقة دولتين عدوتين”، محذفاً في الوقت ذاته كافة البنود المتعلقة بمبدأ إعادة توحيد الكوريتين.
وجاء إتاحة النص عبر الموقع الدعاية الرسمي بعد فترة طويلة من حجب الوصول إليه، وتحديداً منذ الإعلان عن عقيدة الدولتين التي أقرها الزعيم كيم جونغ أون. وأوضح الموقع أن التعديلات الدستورية جرى اعتمادها واستكمالها خلال الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة التي انعقدت في الثالث والعشرين من مارس.
ويستحدث الدستور الجديد بنداً إقليمياً صريحاً يعرف كوريا الجنوبية دولة منفصلة؛ إذ ينص البند الثاني على أن أراضي كوريا الشمالية هي الأراضي المتاخمة لجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي شمالاً وجمهورية كوريا جنوباً، إلى جانب المياه الإقليمية والمجال الجوي، من دون تقديم تحديد دقيق للحدود البرية أو البحرية المشتركة.
وفي المقابل، أقدمت السلطات على حذف البنود المتعلقة بإعادة التوحيد الوطني والتي كانت وردت في النسخ الدستورية السابقة، على الرغم من خلو النص الجديد من الصيغة التي تصف كوريا الجنوبية صراحة بأنها “الدولة العدوة رقم واحد” أو “العدو الرئيسي الثابت”.
وعلى الصعيد المؤسساتي، تتضمن التعديلات بنوداً إضافية تعزز سلطات كيم جونغ أون؛ إذ يمنح منصب رئيس لجنة شؤون الدولة القيادة العليا للقوات النووية، فضلاً عن تخويله صلاحية تفويض استخدام الأسلحة النووية لمنظمة القيادة النووية للدولة.
وكانت مسار التعديلات قد انطلق عندما عطلت بيونغ يانغ إمكانية تصفح الدستور على موقعها الرسمي، غداة وصف كيم العلاقات بين الكوريتين بأنها رابطة بين دولتين متحاربتين وليست بين أبناء الأمة الواحدة خلال اجتماع لحزب العمال الحاكم، تلا ذلك إصدار أوامر بإزالة الإشارات الدستورية إلى النصف الشمالي ومبادئ الاستقلال وإعادة التوحيد السلمي والوحدة الوطنية.
وتطابق النسخة المنشورة حديثاً إلى حد بعيد وثيقة التعديلات التي حصلت عليها وزارة الوحدة الكورية الجنوبية ونشرتها في شهر مايو الماضي، مع ملاحظة حذف أجزاء محددة تتعلق بصلاحيات مجلس الوزراء في اعتماد القرارات، فضلاً عن بنود تخص انتخاب القضاة غير المحترفين للمحاكم الخاصة، وسط عدم وضوح ما إذا كان هذا الإسقاط قد حدث في التعديل الفعلي أو عند عملية تحرير النسخة الموجهة للعلن.
