تواصل السلطات الأمنية والقضائية في العاصمة اللبنانية بيروت تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات جريمة مقتل النائب العراقي السابق والسياسي أحمد العلواني، الذي عُثر على جثمانه داخل شقة سكنية، وسط تفاصيل ومعطيات جديدة تتعلق بظروف الحادث وتورط مشتبه بهم.
وأوضحت المعطيات الميدانية والتحقيقات الأولية أن الجريمة أُثيرت حولها شبهة القتل خنقًا داخل شقة مستأجرة حديثًا في منطقة طريق الجديدة، وتحديدًا في شارع عفيف الطيبي. وتشير المعلومات إلى أن ثلاثة أشخاص، بينهم يحملون الجنسية السورية وآخر لبناني، قاموا باستئجار الشقة عبر التواصل مع سمسار عقارات محلي، بهدف استدراج الضحية إلى المكان.
وحول توقيت وقوع الجريمة، سادت حالة من التضارب بين التقديرات الأمنية والإعلامية؛ إذ رجح تقرير وقوع الحادثة قبل نحو أسبوع كامل من تاريخ اكتشاف الجثمان، بينما أشارت رواية بديلة إلى أن الوفاة حدثت قبل خمسة أيام. وانكشفت تفاصيل الواقعة عندما حاول سمسار العقارات التواصل مع الأشخاص الذين استأجروا الشقة للمطالبة بسداد المستحقات المالية المتفق عليها، وحين لم يتلقَ أي استجابة أو رد، توجه بنفسه إلى الموقع ليكتشف وجود الجثة.
وفي السياق ذاته، كانت عائلة العلواني قد أثارت مخاوف مبكرة إثر انقطاع الاتصال به تمامًا وإغلاق هواتفه المحمولة وفقدان التواصل معه حتى من قِبل مرافقيه الشخصيين، مما دفع العائلة إلى إبلاغ السفارة العراقية في بيروت قبل أربعة أيام من العثور على الجثمان. وأظهرت المتابعات أن العلواني كان يقيم في أحد فنادق العاصمة، قبل أن يغادره طوعًا برفقة أربعة أشخاص بعد ساعات قليلة من وصوله.
وعلى الصعيد الرسمي والقضائي، أعلن القاضي أحمد رامي الحاج، النائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان، متابعته الشخصية واللصيقة لمجریات التحقيقات الأولية. وفي المقابل، شكّل السفير العراقي في بيروت، محمد رضا الحسيني، خلية طوارئ دبلوماسية ومتابعة خاصة للقضية، بالتزامن مع ترقب وصول وفد أمني عراقي رفيع المستوى إلى العاصمة اللبنانية للمشاركة في التحقيقات الجارية وتنسيق الجهود الأمنية.
وعلى صعيد تحديد الهوية، أعلن أنور العلواني، ابن عم النائب الراحل، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، تأكده القطعي من مقتل ابن عمه بعد معاينته والتعرف عليه. في المقابل، أوضحت السفارة العراقية أن درجة تحلل الجثمان حالت دون الجزم القاطع بهويته الفورية خلال المعاينة الأولية التي جرت في مستشفى زحلة الحكومي، وهو ما استدعى إجراء فحوصات تحليل الحمض النووي لحسم هوية الضحية بشكل نهائي ورسمي.
