فرصة جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية لإعادة فتح المحال الملغاة رخصها
يمنح قانون المحال العامة أصحاب الأنشطة التجارية فرصة قانونية متجددة لاستئناف نشاطهم وإعادة فتح محالهم حتى بعد صدور قرارات بإلغاء رخصها، شريطة إزالة أسباب المخالفة التي أدت إلى الإجراء. وتأتي هذه الترتيبات القانونية في مسعى جاد لتحقيق التوازن بين صارم الاشتراطات التنظيمية وحماية المصالح الاقتصادية لأصحاب الأعمال، عبر إتاحة نافذة لتصحيح الأخطاء والالتزام بالقواعد المرعية.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الحالات التي توجب إلغاء الترخيص، والتي تشمل فقدان المحل صلاحية التشغيل، أو تحول إدارته إلى مصدر خطر داهم يتعذر تداركه على صعيد الصحة أو الأمن أو السلامة العامة. كما يمتد الإلغاء ليشمل الحالات التي يتخلف فيها المحل عن استيفاء الاشتراطات القانونية الواجبة، متى كان استمرار العمل يترتب عليه ضرر جسيم بالبيئة أو السلامة أو الأمن المجتمعي.
وفي مواجهة هذه القرارات، وضعت التشريعات آلية واضحة تتيح لصاحب الشأن تصحيح الأوضاع القائمة خلال مدة أقصاها ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور قرار إلغاء الرخص. ويتعين على صاحب العمل عقب إزالة المخالفات إخطار المركز المختص عبر وسائل الإخطار المعتمدة لتأكيد تصحيح الأوضاع والجاهزية التامة للمعاينة الفعلية.
ويلتزم المركز المختص فور تلقي الإخطار بإجراء المعاينة اللازمة للمحل خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، شريطة سداد الرسوم المقررة للمعاينة وفقا للمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية. وإذا أسفرت المعاينة عن تحقق المركز من إزالة كافة المخالفات الموجبة للإلغاء، يصدر القرار باعتبار قرار الإلغاء كأن لم يكن، مما يعيد للمحل وضعه القانوني ويسمح باستئناف العمل بشكل طبيعي.
