كشفت تقارير إعلامية عن مساعٍ تجريها عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحصول على امتيازات مالية وأمنية طويلة الأجل، تتعلق بتمويل أعمال التأمين والترميم في مساكنهم الخاصة، بغض النظر عن بقاء نتنياهو في منصبه الحكومي من عدمه، في خطوة قد تثقل كجل الخزينة الإسرائيلية بملايين الشواكل.
وأفادت المعطيات التي نشرتها القناة 13 العبرية بأن عائلة نتنياهو تقدمت بطلب عاجل ومكثف إلى اللجنة الوزارية المعنية بشؤون جهاز الأمن العام «الشاباك»، للموافقة على استمرار مشاريع التأمين والترميم الخاصة التي بدأت في السنوات الأخيرة، مطالبة بفصل هذه الأعمال عن صفتهم الرسمية أو بقاء رئيس الوزراء على رأس السلطة.
وأوضحت المصادر نفسها أن الجهود الإدارية والسياسية المرتبطة بهذا الطلب يقودها نيابة عن سارة نتنياهو كل من رئيس مكتب رئيس الوزراء عيدو نوردن، ونائبة المدير العام لمكتب رئيس الوزراء دوريت شتاينميتز، حيث يضغط الفريق الإداري لتمرير حزمة الامتيازات قبل أي تغيير محتمل في المشهد السياسي.
وتزامن هذا التحرك مع اجتماعات مكثفة تعقدها اللجنة الوزارية المختصة لمناقشة سبل تعزيز الحماية الأمنية لعائلة نتنياهو تحسبًا لاحتمال تركه منصبه، وسط نقاشات محتدمة حول حجم الترتيبات الأمنية الواجب توفيرها للعائلة بعد انتهاء ولايته الرسمية في رئاسة الحكومة.
وفي سياق متصل، كشفت التغطية الإعلامية أن رئيس جهاز الشاباك ديفيد زيني وافق مسبقًا على طلب منفصل تقدمت به سارة نتنياهو ويقضي بتوفير حماية أمنية شخصية لها مدى الحياة، مشيرة إلى أن التقييمات المهنية والأمنية للجهاز خضعت لتعديلات جوهرية إثر ضغوط مكثفة مارستها سارة نتنياهو على رئيس الجهاز لضمان توفير هذه الحماية الاستثنائية.
