وجّه غادي آيزنكوت، زعيم حزب “يشار” ورئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، تحذيراً شديد اللهجة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالباً إياه بضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي قرارات أمنية واسعة النطاق خلال فترة حكومة تصريف الأعمال. وجاء هذا الموقف وسط توتر سياسي متصاعد، بينما سارع مكتب نتنياهو للرد بوصف التحذير بأنه “غير مسؤول” واتهام آيزنكوت بمحاولة زرع الخوف والانقسام.
وفي رسالة رسمية وجّهها إلى رئيس الوزراء، لفت آيزنكوت الانتباه إلى أن الحكومة الحالية لم تعد تحظى بثقة الكنيست، مشيراً إلى أن 46 عضواً فقط يواصلون تأييد استمرار نتنياهو في منصبه. وأوضح أن إسرائيل تمر بمرحلة تُعد من أكثر الأوضاع السياسية حساسية في تاريخها، مما يفرض على رئيس الوزراء واجب توخي أقصى درجات الحذر والمسؤولية عند توجيه قادة الأجهزة الأمنية أو اتخاذ قرارات وطنية مصيرية.
وأشار القيادي السياسي إلى تقارير ومنشورات صدرت خلال الأسابيع الأخيرة وأثارت مخاوف جدية بشأن الاعتبارات التي قد توجه عملية صنع القرار داخل المؤسسة الأمنية. وشدد على ضرورة التمييز بوضوح بين الإجراءات العاجلة المطلوبة لمواجهة أخطار داهمة لا تقبل التأجيل، وبين الخطوات والتحركات العسكرية التي يمكن إرجاؤها ريثما تُشكّل حكومة جديدة تحظى بثقة البرلمان.
وحذّر آيزنكوت من أن تفعيل قوات الأمن والدفاع دون وجود تهديد مباشر وفوري يستدعي ذلك، قد أسفر عنه عواقب وخيمة تمسّ جوهر الديمقراطية الإسرائيلية وتزعزع ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة السيادية. وطالب نتنياهو بعدم الإقدام على أي خطوات خطيرة قد تخذل ثقة الشعب، مؤكداً على ضرورة تجنيب قادة الأجهزة الأمنية الوقوع في صراعات دستورية معقدة أو إجبارهم على مواقف تثير الشكوك حيال التزاماتهم الأساسية.
وفي المقابل، لم تتوفر معطيات أو تفاصيل موسعة حول تفاصيل الرد المباشر الذي أصدره نتنياهو سوى اتهامه لخصمه السياسي بالمسؤولية عن نشر المخاوف والانقسامات في توقيت حساس تمر به البلاد.
