في خطوة سياسية مفاجئة تزامنت مع أداء أعضاء الكنيست الجديدة اليمين الدستورية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قراره بتعيين وزير الخارجية غدعون ساعر وزيراً للداخلية، ليجمع بذلك بين حقيبتين من أبرز الحقائب السيادية.
ومن المقرر أن تعرض الحكومة الإسرائيلية قرار التعيين للمصادقة عليه، ليصبح ساعر مسؤولاً عن الوزارة الجديدة بالإضافة إلى مهامه الحالية في وزارة الخارجية. ويأتي هذا القرار لينهي حالة فراغ استمرت لأشهر طويلة في وزارة الداخلية، وذلك منذ استقالة الوزير السابق موشيه أربيل في شهر مايو الماضي على خلفية أزمة قانون الإعفاء من التجنيد، حيث ظل المنصب شاغراً طوال تلك الفترة دون تعيين وزير أصيل.
وكشف حزب الليكود أن رئاسة الوزراء عرضت المنصب في البداية على النائب أوفير كاتس، إلا أنه اعتذر عن قبوله مفضلاً التركيز على مهامه في تنسيق جهود معسكر نتنياهو داخل البرلمان خلال المرحلة المقبلة.
ولا يعد العمل في وزارة الداخلية غريباً على ساعر، إذ سبق له تولادي الحقيبة ذاتها بين عامي 2013 و2014، قبل أن يعود لاحقاً لتولي وزارتي العدل والخارجية. وتمنحه هذه التجربة السابقة دراية واسعة بإدارة الملفات الحساسة التابعة للوزارة، والتي تشمل سجل الناخبين، وقضايا الهجرة والجنسية، وشؤون الحكم المحلي، فضلاً عن قطاع التخطيط والبناء.
ويشير مراقبون إلى أن توقيت الإعلان بالتزامن مع أداء الكنيست الجديدة ليمين الدستور يحمل دلالات سياسية ترتبط برغبة نتنياهو في تثبيت حلفائه بالمواقع القيادية وإعادة ترتيب صفوف الحكومة قبل بدء المرحلة السياسية الجديدة، لا سيما في ظل حكومة انتقالية لا يستلزم تعيين وزراء فيها نيل ثقة الكنيست.
ومن المنتظر أن يباشر ساعر مهامه في وزارة الداخلية بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة، حيث سيتولى إدارة الوزارة بنظام الدوام الجزئي نظراً لجمعه بين حقيبتين وزاريتين ثقيلتين، وهو ما أثار نقاشات وتساؤلات في الأوساط السياسية بشأن قدرته على الجمع بين إدارة الدبلوماسية الخارجية والملفات الداخلية المعقدة في آن واحد.
