أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في مواده، معتبرًا أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إعلاء قيمة الحوار والتشاور، والانطلاق نحو بناء منظومة عدالة عصرية تواكب الجمهورية الجديدة وتوازن بين العدالة الناجزة وصون الحقوق الدستورية للمواطنين.

أوضح فرحات أن الإجراء يثبت أن الدولة لا تسعى لتمرير تشريعات كبرى بشكل سريع، بل تذهب إلى التوافق المجتمعي والمهني وتفتح باب النقاش أمام الخبراء وأطراف العدالة وممثلي الشعب، بما يضمن إصدار القانون بشكل أدق وأكثر كفاءة ويحقق أهدافه على أرض الواقع، كما يعكس التزام القيادة بمبدأ القانون للشعب وبالشعب، مع الاستماع للملاحظات والمخاوف المطروحة من المجتمع القانوني والبرلماني والعمل على معالجتها.

هذه الرؤية الإصلاحية تؤكد أن الحوار لا يقتصر على صوغ النصوص، بل يشمل مشاركة الخبراء وممثلي المجتمع في نقاش موسع يساهم في معالجة الثغرات القانونية قبل التطبيق.

كما أن الإصلاح التشريعي يتوازى مع تعزيز آليات الشفافية والتقنيات الحديثة، بما في ذلك إدخال الوسائل التكنولوجية في التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمات وتوثيق الإجراءات بما يسهّل تنفيذ القانون بشكل أكثر موثوقية وارتقاءً.

أشار فرحات إلى أن إعادة النظر في مواد محدودة، خاصة المتعلقة بحرمة المسكن وضمانات المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي، تبرهن أن الإصلاح ليس مجرد ترسيم للنصوص بل تعزيز لحقوق الإنسان وكرامة المواطن، وهي نقطة جوهرية من الجمهورية الجديدة التي تجعل المواطن في قلب عملية الإصلاح.

إضافة إلى ذلك، يبرز المشروع جوانب إيجابية مهمة مثل التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتوفير آليات لحماية الشهود والتعاون القضائي الدولي، وهي إضافات نوعية تضع مصر على خط متوازٍ مع المعايير العالمية في العدالة.

ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن مشروع القانون، رغم ملاحظات عديدة عليه، تضمن جوانب إيجابية مهمة مثل التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمات، وتوفير آليات لحماية الشهود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وهي إضافات نوعية تضع مصر على خط متوازي مع المعايير العالمية في العدالة.

وأكد فرحات أن رد القانون لا يمثل تعطيلاً لمسيرة الإصلاح، بل يعكس حرص الرئيس على أن تكون هذه المسيرة أكثر نضجاً وتوافقاً، بحيث تصدر تشريعات قابلة للتطبيق بفعالية وتخدم المواطن والعدالة على حد سواء، كما يرسخ الثقة بين الدولة والمجتمع ويرسخ أن العدالة تبنى على الحوار والمشاركة وأن بناء منظومة قضائية عصرية وعادلة يمثل أحد ركائز استقرار الدولة في الجمهورية الجديدة.

قرار الرئيس السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواده.

ورد مشروع القانون من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وتصدر مناشدات عدة للرئيس إعادة النظر في بعض مواده.

والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي لتفسيرات متعددة أو مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

وأشاد الرئيس بجهود مجلس النواب في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها، إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.