يحتفظ التاريخ السياسي والقضائي في مصر بسيرة عطرة للرجل الذي لُقب بمحامي مصر الأول، وأحد أبرز أقطاب المعارضة البرلمانية الذين خاضوا معارك وطنية خالدة دفاعًا عن المال العام والهوية والآثار المصرية، وهو المستشار ممتاز نصار الذي وُلد في مثل هذا اليوم التاسع من نوفمبر عام 1912 بمركز البداري في محافظة أسيوط.
تلقى نصار تعليمه الأساسي والعالي حتى تخرج في كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول، جامعة القاهرة حاليًّا، وكان من بين المتفوقين الأوائل المرشحين للنيابة العامة، إلا أنه آثر في بدايات حياته العملية العمل بالمحاماة، فانضم إلى مكتب مكرم باشا عبيد، سكرتير حزب الوفد، حيث قضى ست سنوات صقلت خبرته القانونية والسياسية. وفي عام 1942، عُين وكيلًا للنائب العام، وتدرج في السلك القضائي وصولًا إلى درجة مستشار بمحكمة الاستئناف ثم مستشارًا بمحكمة النقض، كما انتُخب عضوًا بمجلس إدارة نادي القضاة عام 1947 واستمر فيه حتى اختير رئيسًا للنادي عام 1962.
شهدت مسيرة نصار القضائية موقفًا وطنيًّا حاسمًا إثر وقوع أحداث مذبحة القضاة عام 1969، حين تصاعدت الضغوط المطالبة بانضمام الهيئات القضائية إلى الاتحاد الاشتراكي لتكون تحت مظلة الدولة الرسمية. وفي ذلك الحين، استُدعي ممتاز نصار للقاء وزير العدل حينها المستشار عصام الدين حسونة، الذي طلب منه رسميًّا الانضمام للاتحاد وعرض عليه موقع أمانة القضاء، غير أن نصار رفض الطلب بقطعية وحسم، مشددًا على ضرورة استقلال القضاة التام عن أي تبعية سياسية.
وعلى الصعيد البرلماني والسياسي، دخل ممتاز نصار قبة البرلمان مستقلًّا، مسجلًا حضورًا طاغيًا في الحياة النيابية، ولقب برائد المعارضة الموضوعية بعد فوزه في أول معركة انتخابية عن دائرة البداري عام 1976. وواصل دوره الرقابي حتى حل مجلس الشعب عام 1979 قبل إتمام مدته الدستورية، إثر موقف شجاع قاده مع 12 نائبًا آخرين برفض اتفاقية كامب ديفيد. وحينها، ضرب أهالي دائرة البداري بأسيوط أروع مثال في حماية خيار ابن ديرتهم، فوقفوا بالسلاح لحراسة صناديق الاقتراع بأجسادهم ومنعوا تزويرها حتى فرز الأصوات، ليبقى نصار الفائز الوحيد من تلك المجموعة الرافضة للاتفاقية.
امتاز عصر المعارضة البرلمانية الذي شارك فيه نصار إلى جانب شخصيات بارزة مثل كمال الدين حسين ومحمود القاضي ومصطفى كامل مراد وعلوي حافظ وعادل عيد وحلمي مراد وكمال خالد، بأنه العصر الذهبي للرقابة النيابية. وخصص مقالاته المعارضة لجريدة حزب الأحرار بين عامي 1977 و1987، قبل أن ينضم رسميا في عام 1984 إلى حزب الوفد الجديد برئاسة فؤاد سراج الدين لقربه من فكره الليبرالي، ممثلاً للحزب في البرلمان حتى رحيله.
وتزخر مسيرة نصار النيابية بالعديد من المواقف التاريخية والاستجوابات الجريئة التي استهدفت الصالح العام؛ ولعل أبرزها معركته الشهيرة ضد مشروع بيع هضبة الأهرام، حيث واصل النضال حتى انتزع حكمًا قضائيًّا يمنع بيع تلك الأراضي، وتلقى خطاب تقدير من منظمة اليونسكو لكونه صاحب الفضل في إلغاء المشروع بدعم من الكاتبة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد. كما تصدى لقانون العيب الذي أصدره السادات، معتبرًا إياه مخالفًا لمبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومساسًا بالحرية الشخصية والحقوق الطبيعية للمواطنين، قبل أن يرحل عن عالمنا عام 1987 تاركًا إرثًا عريقًا في النضال البرلماني المستقل.
