وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على حزمة قرارات تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التنمية المستدامة وتحديث منظومة الخدمات والاقتصاد الوطني. من بين هذه القرارات الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة مع حكومة اليابان والمنحة التي تقدِّمها وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص. تستهدف هذه المنحة تعزيز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ في قناة السويس وفهم الوضع تحت الماء بكفاءة، بما يسهم في التشغيل المستدام والمستقر للقناة ودعم عمليات الغوص فيها، علاوة على تحسين قدرات الأسطول البحري لهيئة قناة السويس.

وستوفر السفينة المقترحة لدعم الغواصين تجهيزات عالية الجودة وفق معايير الاستدامة البيئية، مع وجود محرك مزدوج يعمل بالديزل والغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يعزز تقديم الخدمات اللازمة للغوص في المناطق البحرية المحيطة بالقناة. كما تؤكد الرؤية الحكومية على أن هذا المشروع ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ويعزز جاهزية الهيئة في مواجهة أي طوارئ بحرية تطويرية.

وفي إطار متصل بالاستثمار والتعليم، اعتمد المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة ريفال سوهاج” في مدينة سوهاج الجديدة محافظة سوهاج، وتكون لها شخصية اعتبارية خاصة وتُدار ككيان غير ربحي. وينص القرار على اشتراط اكتمال مقومات الجامعة البشرية والمادية قبل البدء في الكليات، وتوثيق التعاون مع جامعات دولية مرموقة، إضافة إلى هدفها رفع مستويات التعليم والبحث العلمي وتوفير تخصصات تلبي احتياجات المجتمع وتدعم الابتكار من خلال بنى تحتية حديثة ووحدات بحثية وكليات متقدمة.

وتتنوع كليات الجامعة المقترحة بين الطب البشري والعلاج الطبيعي وطب الفم والأسنان والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية والإعلام والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، مع شرط إنشاء المستشفى الجامعي وتوقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات تعليمية عالمية قبل بدء التشغيل. وتؤكد الخطة ضرورة الالتزام بسداد المستحقات المالية للجهاز الخاص بمدينة سوهاج الجديدة، إضافة إلى استيفاء باقي الاشتراطات التنظيمية قبل صدور القرار النهائي.

وفي سياق آخر، اعتمد المجلس محاضر اجتماعي اللجنة الهندسية الوزارية وأعمال اللجنة العليا للتعويضات، بما يعزز الشفافية في تقييم وتسجيل التعويضات المستحقة للمتعاقدين وفق القوانين المعمول بها. كما استعرض المجلس تقارير الهيئات المعنية بمتابعة جودة الخدمات الصحية والإدارية والرقابة لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة.

إلى جانب ذلك، وافق المجلس على اعتماد التعاقد بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة رايت تو دريم – مصر لإطلاق برنامج “بيبسي ستارز” لمدة ثلاث سنوات، وهو برنامج يهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية والشبابية وتطوير قدراتهم في إطار عملي وشامل يدمج التدريب الأكاديمي والرياضي. يشتمل البرنامج على تطوير 9 ملاعب كرة قدم في عدة محافظات لتوفير بيئة مناسبة لاكتشاف المواهب ودعمها، وفق خطوات راسخة في سياسات الاستثمار وتهيئة المناخ الجاذب للمواهب بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

وفي إطار تعزيز المناهج والتعليم، وافق المجلس على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة هوريزون للنشر لطبع وتوريد كتب اللغة الفرنسية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي الفني التجاري، بما يعزز تنمية مهارات الطلاب في اللغات الأجنبية وربط المناهج بمتطلبات العصر. كما تقرر تعديل إطار الإقامة لحاملي التأشيرة الخماسية، ليصبح بالإمكان الإقامة في البلاد لمدة 180 يوماً في كل مرة، مع إمكانية تقديم طلبات الإقامة السياحية عند الوصول وتكون صلاحيتها سارية أثناء السفر والعودة، بما يسهم في تيسير التعامل مع مؤسسات الدولة خلال فترة الإقامة.

كما وافق المجلس على التصرف في قطعة الأرض رقم 30 بمساحة 1047 م2 في المنطقة الصناعية – مصر الجديدة لصالح شركة فلامنكو للصناعة وتجارة الأغذية، وذلك في إطار تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة وتحفيز الصادرات. وبيّنت الوثائق أن هذه الموافقات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتهيئة مناخ ملائم للاستثمار وتطوير الاقتصاد الوطني.

وتعكس القرارات كذلك النهج المتسق في تعزيز النقل والبنية التحتية، حيث أُقرّت إجراءات تعاون متعددة مع جهات وطنية ودولية لإعادة تأهيل وتحديث وتطوير أسطول جرارات وقطارات ووسائل نقل أخرى، بما ينسجم مع رؤية النقل المستدام وتخفيف الانبعاثات وتحديث الشبكات. وفي خطوة تواصلية مع الثقافة والتراث، وافق المجلس على تمديد إقامة معرض “رمسيس وذهب الفراعنة” في طوكيو حتى 11 يناير 2026، بما يتيح لزوار اليابان الاطلاع على الإرث المصري العريق مع توصيل رسائل التعاون والاقتصاد الثقافي.

تعكس هذه القرارات مجتمعة مساراً واضحاً نحو تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمار في البشر والبنية التحتية وتوسيع الشراكات الدولية وتطوير القطاعات الحيوية في الدولة، بما يفتح آفاق أوسع أمام التنمية الشاملة.