واصلت النيابة العامة بمركز بني مزار شمالي محافظة المنيا، تحقيقاتها المكثفة في واقعة انتحال اسم وصفة الطالبة الجامعية آلاء ع. أ، حيث خاطبت الهيئة القومية للبريد بالمنيا للاستعلام عن موظف البريد الذي تسلم طلب استخراج بطاقة الرقم القومي المزورة واعتمد المستندات دون التحقق من هوية مقدم الطلب الفعلي.
وكشفت المعاينة والتحقيقات الأولية أن سيناريو التزوير في المحررات الرسمية انطلق من داخل مكتب بريد بني مزار، بمعرفة أحد الموظفين الذي أثبت حضور شخص آخر غير صاحبة الشأن، سمح له بتقديم طلب استخراج بطاقة رقم قومي مسجل فيها البيانات الشخصية الخاصة بالطالبة الشاكية.
وفي مسار متصل، قدمت إحدى شركات الاتصالات مستندات رسمية تفيد بأن التعاقد على خط محمول جرى بناءً على تقديم أصل بطاقة الرقم القومي المزورة. وتطابق ذلك مع ما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن التوقيع الوارد على عقد التعاقد لا يخص الطالبة آلاء، مما يرجح أن المتهم في واقعة تزوير البطاقة هو الشخص ذاته الذي أبرم عقد خط المحمول.
وعلى الصعيد الإداري، وافقت الجهات المعنية على تصحيح الوضع القانوني للطالبة، حيث أفاد خطاب رسمي يحمل توقيع اللواء محمد علي، مدير إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، والموجه إلى العميد مدير مركز الإصدار بقطاع القاهرة، بحضور الطالبة آلاء إلى مقر القطاع لتوضيح ملابسات استخراج بطاقة رقم قومي باسمها دون علمها، والتي تحررت بشأنها المحضر رقم 15 أحوال قضايا القطاع. وأكد الخطاب عدم المانع من استخراج بطاقة رقم قومي جديدة للطالبة بدلًا من البطاقة التي صدرت بشكل غير قانوني.
من جانبه، تقدم المستشار علي السيد، محامي الطالبة آلاء، بصورة رسمية من تقرير الطب الشرعي، وخطاب إدارة البحث الجنائي، بالإضافة إلى صور ضوئية من رسائل التهديد التي تلقتها موكلته، إلى النيابة العامة. وطالب دفاع الطالبة باتخاذ إجراءات قانونية تشمل استكتاب عدد من العاملين بمكتب البريد وشركة الاتصالات، فضلاً عن شخصين آخرين وردت أسماؤهم في المذكرة المقدمة للنيابة، بهدف جلاء الحقائق وتحديد المسؤوليات بدقة.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى اكتشاف واقعة انتحال الشخصية عبر مستندات رسمية أثبتت قيام مجهولين باستخراج بطاقة رقم قومي مزورة تحمل اسم الطالبة واستخدامها في شراء خط محمول رسمي، والذي استُخدم لاحقًا في ارتكاب وقائع سب وقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى صدور أحكام قضائية ضد الطالبة دون علمها بوجود القضايا، لتشرع في رحلة قانونية لكشف ملابسات تزييف هويتها وملاحقة المتورطين.
