دخل النادي الأهلي في جدلٍ قانوني حول مدى صحة بطاقة تعديلات الجمعية العمومية الأخيرة، وهل يمكن اعتبار الاجتماع المعني اجتماعاً خاصاً أم جمعية عمومية مكتملة الأركان. المنازع فيه يتركز على الفروق بين الدعوة لاجتماع خاص بنص اللائحة والدعوة لاجتماع الجمعية العمومية، وهو ما يؤثر مباشرةً في قابلية اعتماد التعديلات وفقاً للقانون 171 والقرار الوزاري المرتبط به.

قال محمد رشوان، المحامي بالنقض والمتخصص في اللوائح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين إيهاب الكومي وأحمد جلال: «هناك خلط واضح بين الدعوة لاجتماع خاص بنص اللائحة، وبين الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية. الاجتماع الخاص هدفه التوافق مع التعديلات الجديدة للقانون 171».

وأضاف: «الجمعية العمومية للنادي الأهلي قالت كلمتها، ونحن أمام توافق واضح، كما أن القرار الوزاري نص على عرض أي تعديلات على الوزارة التي قامت بدورها باعتمادها، وبالتالي أرى أن هذا الاجتماع الخاص جائز قانونًا».

في المقابل، قال طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح: «الاجتماع الخاص يشبه الجمعية العمومية، لكنه لا يصل إلى النصاب القانوني الكامل للجمعية العمومية. وبعد التعديلات المتفق عليها يجب عرضها على الوزارة، لكن على بعض النقاط فقط في اللائحة وليس على اللائحة كاملة، وإلا فالأمر يتطلب جمعية عمومية مكتملة».

وتابع: «المادة الثامنة في القرار الوزاري تنص على التصويت الذي يترتب عليه حق الاختيار، بينما لا يجوز الاكتفاء بوضع بند وحيد للتصويت بالموافقة، بل يجب أن يكون هناك بديلان على الأقل».

وأوضح: «إذا جاءت نسبة الأصوات لصالح خيار التعديل أكثر من مجرد الموافقة، فما الموقف؟ هل سنعيد الاجتماع الخاص؟».

وأتم: «البطاقة التي اعتمدها النادي الأهلي يجوز الطعن عليها قانونًا لأنها غير صحيحة».

وتسود أجواء المشهد الرياضي في مصر حالة ترقب، إذ تبدو المسألة أكثر تعقيداً من مجرد تعديل لائحة نادي كبير، بل هي اختبار لطريقة التعامل مع تعديلات تنظيمية قد تفتح باباً لنقاشات مشابهة في أندية أخرى. وتتصاعد أسئلة المتابعين حول مستقبل مسار التعديلات وما إذا كانت لإجراءات التعديل لاحقة تُقبل أو تُرفض، أم أن هناك مساراً يتمثل بالرجوع إلى جهة الإشراف لمراجعة النواحي التقنية والقانونية قبل أي تنفيذ.

وفي ظل هذا الواقع، يشدد المراقبون على أهمية وضوح خطوات تنفيذية لاحقة وتحديد مستوى الالتزام بالنصوص القانونية، لتلافي أي انقسام أو نزاع مستقبلي حول أهلية تطبيق التعديلات وشرعية الاجتماعات المرتبطة بها. كما يؤكدون أن أي إجراء يجب أن يخضع لإطار واضح يحافظ على مسار النادي الأهلي وأمنه القانوني والإداري، وينأى به عن أي شبهة طعن أو تشكيك في سلامة إجراءات الجمعيات والقرارات.

وتظل هذه الوقائع مدار نقاشٍ واسع في أروقة الرياضة المصرية، حيث ينتظر جمهور الأهلي ودوائر الرياضة الرسمية توضيحات حاسمة من الجهات المختصة حول المسار النهائي لإجراءات التعديل وأثرها على سمعة النادي وصدقية قراراته مستقبلاً.