أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه برؤساء تحرير الصحف والمواقع، أن مصر لن تسمح بالتهجير ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، مع التأكيد على أن الدولة تبذل كل ما يلزم لتأمين الاحتياجات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين وتوفير حقوقهم الأساسية في العيش الكريم. وأضاف أن الحكومة تضع خطوطاً عريضة وخطط جاهزة لكافة السيناريوهات المحتملة وتتعامل مع أي موقف بحذر وتخطيط محكم.

وعن سؤال حول خيارات التهجير، أوضح أن القاهرة ترسم خيارات متعددة وتجهّز خططاً مدروسة لمواجهة أي ظرف قد يطرأ. كما أشار إلى متابعة ما يُتناقل عن مخطط إسرائيل الكبرى في إطار حماية الأمن القومي المصري والعربي، مستنداً إلى توجيهات الرئيس في كلمته خلال القمة العربية والإسلامية في قطر.

أما عن تنمية الصعيد، فشدد على أن ما تحقق خلال العقد الماضي في الصعيد كان غير مسبوق، وأن الدولة تولي هذه المنطقة اهتماماً خاصاً عبر المناطق الصناعية والمشروعات التنموية، مع إدراك كامل لاحتياجاتها واستكمال ما بدأته الدولة سابقاً. وفي سياق أوسع، أكد أن العالم يعيش تحولات بنيوية وتغيّرات في التكوين السياسي، ما يستلزم اصطفافاً وطنياً وتعاوناً وتحالفات تحمي الوطن، فمصر الهدف الأول لمحاولات إعادة رسم خريطة المنطقة، وقوتها تبتدئ من وحدتها الداخلية.

وتابع: النمو في مصر ارتفع من 2.4 إلى 4.2 في العام الجاري، ونسعى إلى بلوغ 7% في الفترة القادمة، مع تحسن في سد العجز وزيادة في الصادرات والاحتياطي النقدي. وأشار إلى أن 300 ألف أسرة انتقلت من العشوائيات إلى الإسكان الاجتماعي ما يعادل نحو 1.5 مليون مواطن. كما أكد أن 7 ملايين أسرة تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، وتم القضاء على قوائم الانتظار في قطاع الصحة، حيث أُجري أكثر من 2.8 مليون عملية، وستغطي منظومة التأمين الصحي خلال العامين المقبلين أكثر من ربع سكان مصر.

وبشأن ملف المياه، قال مدبولي إن المياه مسألة وجودية بالنسبة لمصر، وأن cooperate مع دول حوض النيل يتم بروح التعاون والاحترام المتبادل، مع التنبيه إلى وجود تفسير مغلوط من بعض الدول بأن مصر تعيق التنمية في بلدان الحوض، وهو غير صحيح؛ فالرئيس السيسي أكد ذلك مرات عدة، وأن الخلاف الأساسي يتركّز مع إثيوبيا حول قواعد الملء والتشغيل. وأوضح أن الخطر الأكبر يكمن في احتمال استغلال الملف لأغراض أخرى، وهو ما يستدعي موقفاً حازماً يحمي الحقوق المصرية ويمنع الإضرار بالمياه.

وأشار أيضاً إلى منطقة وسط البلد كقلب تاريخي للقاهرة، وضرورة تطويرها بما يحافظ على طابعها التاريخي ويعيدها إلى مكانتها السابقة بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص. وفي محور حماية الصناعة الوطنية، أكد القرار بفرض رسوم الإغراق على البيلت والصاج بشكل مؤقت للمراجعة والدراسة، مع الحفاظ على المصلحة العامة فوق أي تضارب في المصالح.

وفي إطار أوسع من ذلك، شدد على أهمية تمتين الجبهة الوطنية وتوحيد الصفوف بين جميع فئات المجتمع، مع تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وتحسين مناخ الاستثمار بما ينعكس إيجاباً على توفير فرص العمل والتنمية الشاملة.

وفي إطار إنساني واقتصادي واجتماعي، أكدت الحكومة التزامها بفتح مسارات جديدة لتوفير المزيد من المساندة للفلسطينيين، بما في ذلك تقديم مساعدات إضافية وخدمات أساسية ومسارات إسكان وحماية اجتماعية تضمن استمرار الاستقرار الإنساني في المناطق المتأثرة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، شددت مصر على استمرار التعاون مع دول حوض النيل في تبادل الخبرات وتنسيق السياسات المائية بما يضمن حماية الموارد المشتركة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما شددت مصر على مواصلة جهودها لإحياء وتنمية وسط البلد بقوة الدفع المشترك بين الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق نقلة حضرية واقتصادية تعود بالنفع على سكان المنطقة وزوارها.

وفي شق الشباب والمجتمع، أكدت الحكومة ضرورة إشراك الشباب في مشاريع تنموية وتدريبية وفرص عمل واستثمار طاقاتهم لبناء الوطن على كافة المستويات.

المحتوى النقدي:
– وضوح الرؤية حول التحديات الإقليمية والاستراتيجية.
– تركيز على العدالة الإنسانية والحقوق الفلسطينية مع الحفاظ على الأمن القومي المصري.
– ربط التنمية الاقتصادية بإصلاحات هيكلية وبناء جبهة وطنية صلبة.