نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 234 قرارًا أصدره اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يقضي بإبعاد مواطن يمني يُدعى عبد الرحمن سالم محمد عن الأراضي المصرية لأسباب تتعلق بالصالح العام. جاء هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 1177 لسنة 2025، وأيضًا على قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها رقم 89 لسنة 1960، بالإضافة إلى التعديلات التي طرأت عليهما. استندت السلطات في إصدار القرار إلى مذكرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، أُعدت في 11 سبتمبر 2025، أظهرت أن قرار الإبعاد جاء حفاظًا على أمن البلاد واستقرارها، خاصةً في ظل ظروف أدت إلى تزايد المخاطر الأمنية التي قد تمثلها تحركاته.

وفي خطوة مهمة، يُعد هذا القرار جزءًا من جهود الحكومة المصرية المتواصلة لتعزيز الأمن الداخلي والتصدي للمخاطر التي قد تهدد استقرار البلاد. وأكد مسؤولون أن هذا الإجراء يأتي في إطار السياسات التي تتبعها الدولة لمواجهة التحديات الأمنية، مع احترام كامل لحقوق الإنسان، لكنه يظل务ًا للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين. وأوضح بعض المحللين أن هذه الإجراءات لم تكن وليدة اللحظة، بل تستند إلى تقييم دقيق للمخاطر، مع ضرورة توافقها مع القوانين الدولية والمحلية، لضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد أثناء تنفيذها.

القرار أدى إلى حالة من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى البعض تفهمهم لهذه الخطوة، خاصةً في ظل تصاعد المخاوف الأمنية، في حين رأى آخرون أن هناك ضرورة لمراجعة قوانين الإبعاد بما يضمن الحفاظ على حقوق الإنسان وتوفير الضمانات الكافية للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وفي الوقت ذاته، تؤكد وزارة الداخلية أنها ستتخذ كافة التدابير القانونية اللازمة وفقًا للأطر القانونية المعمول بها لضمان تنفيذ القرارات بشكلٍ منظم ووفقًا للحفاظ على حقوق الجميع.

وفي سياق متصل، تتواصل الأجهزة الأمنية مع الجهات المختصة لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الأمنية الخارجة عن السيطرة، خاصةً مع تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين والأجانب الذين يثيرون مخاوف أمنية داخل المجتمع. ويظل الهدف من هذه القرارات هو حماية أمن مصر ومواطنينها من أي تهديدات محتملة، مع الحرص على أن تكون الإجراءات متوازنة وتراعي حقوق الإنسان، في إطار سياسة الدولة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.