قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني والشروع في قتل صديقه، إلى جلسة 11 يناير المقبل، وذلك لسماع مرافعة النيابة والدفاع، ومناقشة المجني عليه الثاني وطبيب الاستقبال ومدير مستشفى رشيد العام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح موسى، مصطفى جلال علي حسن، وعمرو هاني عبد الحميد خلاف، وأمانة سر أحمد عبد الوهاب، وبحضور المستشار حازم بركات مدير نيابة رشيد.

وخلال جلسة اليوم، استعرضت هيئة المحكمة مقطع فيديو يوثق الواقعة، واستمع القضاة إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين ودفاع المجني عليه، بحضور المتهمين داخل القفص.

وكانت المحكمة قد ناقشت في الجلسة السابقة الطبيب الشرعي، بناءً على طلب الدفاع، الذي واجهه بتقارير طبية صادرة عن مستشفى رشيد العام وأحد المستشفيات الخاصة التي نُقل إليها المجني عليه لاحقًا. وتركزت الأسئلة حول مدى كفاية الإسعافات الأولية المقدمة، وما إذا كانت الإصابة هي السبب المباشر للوفاة أم أن الإهمال الطبي وتأخر الاستجابة العلاجية كان لهما دور في ذلك، إضافة إلى المدة الزمنية التي استغرقها وصول المجني عليه إلى المستشفى.

وطلب الدفاع استدعاء شهود الإثبات، وعلى رأسهم المجني عليه الثاني، كما طالب بعرض مقاطع الفيديو على هيئة المحكمة باستخدام أجهزة المساعدات الفنية، وهو ما وافقت عليه المحكمة، مؤكدة الاستعانة بالأجهزة الفنية من محكمة الإسكندرية في الجلسة المقبلة، مع مطالبة الدفاع بالاستعداد للمرافعة عقب عرض الفيديو.

وتعود وقائع القضية إلى يوم وقفة عيد الأضحى الماضي، الموافق 6 يونيو 2025، حين شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة جريمة قتل مروعة راح ضحيتها تاجر الذهب أحمد محمود إبراهيم محمد المسلماني، على يد كل من فارس عادل محمد عبد النبي أحمد منسي، 19 عامًا، طالب ومقيم بالإسكندرية، وسيف الدين أحمد محمد أحمد الجمال، 19 عامًا، طالب ومقيم برشيد، حيث أعدا العدة ونفذا الجريمة بسلاح أبيض “مطواة” بعد أن ترصدا للمجني عليه واستدرجاه خارج سيارته، وانهالا عليه طعنًا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

كما شرعا في قتل صديقه أحمد السيد السيد الديباني، الذي حاول الدفاع عنه، حيث تعرض لعدة طعنات كادت تودي بحياته، إلا أن الأهالي تمكنوا من إنقاذه ونقله إلى المستشفى، فيما فر المتهمان من موقع الحادث قبل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبطهما، وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيقات.