قضت المحكمة المختصة بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة لستة متهمين إثر إدانتهم بتلقي رشوة مقابل تسهيل إجراءات استيلاء عدد من المواطنين على قطعة أرض تبلغ مساحتها 62 فدانًا تقدر قيمتها بحوالي 10 ملايين جنيه دون وجه حق.
وكشفت الجهات الرقابية أن تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي بلاغ من مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بإحدى المحافظات، أفاد بقيام بعض المواطنين بالاشتراك مع عاملين بالمحافظة لعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة لتسهيل الاستيلاء على الأرض المذكورة. وأسفرت التحريات عن ثبوت الواقعة وتحديد هويات المتهمين وأدوارهم، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة وإحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت أحكامًا رادعة تؤكد أهمية الحفاظ على المال العام والتصدي لكل صور الفساد.
وفي سياق متصل، أجلت محكمة جنايات مستأنف القاهرة جلسة النظر في استئناف المتهمين بقضية “رشوة وزارة التموين” على الأحكام الصادرة بحقهم إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل، وذلك لحين ورود تقرير مجلس الوزراء بشأن التصالح والانتهاء من سداد المبالغ المالية والغرامات المقررة في أوراق القضية.
وتعود القضية في مرحلتها الأولى إلى إدانة محكمة أول درجة لـ 37 متهمًا بأحكام متفاوتة شملت السجن لمدة 5 سنوات لموظفي شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والسجن 3 سنوات لأصحاب منافذ مشروع “جمعيتي”، والحبس لمدة عامين لباقي المتهمين، إلى جانب فرض غرامات مالية وإلزامهم برد المبالغ المالية محل الاتهام.
وأظهر أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة أن المتهمين شملقوا 14 موظفًا من شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إلى جانب نائب مدير مشروع “جمعيتي”، حيث استغلوا سلطات وظائفهم لتربيح 23 من العاملين في توزيع السلع التموينية عبر التلاعب بمعدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني وصرف كميات تفوق المقررات القانونية.
وتمكن المتهمون بحسب التحقيقات من حجب تلك الكميات وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين خارج منظومة الدعم الحكومي، محققين أرباحًا غير مشروعة بلغت 58 مليون جنيه، وهي تمثل فارق السعر بين السلع المدعمة وأسعارها في السوق الحرة.
