حذر الإعلامي أحمد موسى من مخاطر دعم أو الترويج للكيانات التي تصنفها الدولة المصرية إرهابية أو المنصات الإعلامية المرتبطة بها، مؤكدًا أن التشريعات النافذة تفرض عقوبات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في مساندة تلك الجهات أو الترويج لأغراضها.
وجاءت هذه التحذيرات خلال تقديمه برنامجه التلفزيوني، حيث أشار إلى أن مساندة أسماء إعلامية معينة مثل محمد ناصر ومعتز مطر وغيرهما ممن وصفهم بالإرهابيين تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية المباشرة وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب.
ونقل البرنامج تصريحات تحذر من أي تعامل مع الصفحات أو المنصات التابعة لتلك الكيانات، معتبرًا أن هذه الممارسات تتجاوز نطاق حرية الرأي والتعبير لتخضع لضوابط قانونية مشددة تمنع أي شكل من أشكال الدعم أو الترويج.
ووصف المتحدث القانون بأنه تشريع تاريخي ومهم، مشددًا على ضرورة تصنيف تلك الجهات ككيانات إرهابية بدلاً من التعامل معها باعتبارها تيارات سياسية، ودعا المواطنين إلى الحذر من التفاعل مع محتواها.
وفي السياق ذاته، يظل تحديد انطباق النصوص القانونية وتوجيه الاتهامات أو إثبات الجرائم خاضعًا بصورة حصرية لجهات التحقيق والقضاء، وفقاً للأدلة المتاحة وأحكام القانون، إذ إن تقييم الأفعال والمسؤولية الجنائية يختلف باختلاف طبيعة التفاعل والظروف المحيطة بكل واقعة.
