يواجه المخالفون لقوانين الملكية الفكرية في مصر عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، إثر نشر وتداول المصنفات والأعمال المحمية عبر شبكات الإنترنت وأجهزة الاتصالات الحديثة دون الحصول على إذن كتابي مسبق من أصحاب الحقوق الأصلية أو أصحاب الحقوق المجاورة.
وتحدد المادة 181 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية إطارًا قانونيًا واضحًا لحماية المصنفات، حيث تنص على معاقبة كل من يخالف أحكام القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتمتد هذه العقوبات لتشمل صور التداول التقليدية والحديثة على حد سواء.
وتشمل قائمة الأفعال المحظورة والمعاقب عليها قانونًا بيع أو تأجير أي مصنف محمي أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي، أو طرحه للتداول بأي صورة دون إذن كتابي صريح. كما تتضمن العقوبات تجريم أعمال تقليد المصنفات والتسجيلات الصوتية، فضلاً عن عرضها أو بيعها مع العلم بكونها مقلدة.
ولم تقتصر التشريعات على الأساليب التقليدية للتداول، إذ امتد الحظر بوضوح ليشمل النشر عبر أجهزة الحاسب الآلي، وشبكات الإنترنت، وشبكات المعلومات والاتصالات، وشتى الوسائل الرقمية الأخرى دون ترخيص مسبق. ويجرم القانون كذلك عمليات تصنيع أو تجميع أو استيراد الأجهزة والأدوات المصممة خصيصًا للتحايل على وسائل الحماية التقنية، كأنظمة التشفير، أو إزالتها أو تعطيلها أو الإضرار بها بسوء نية، إضافة إلى أي اعتداء مباشر على الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف.
وفيما يتعلق بتشديد العقوبات، أكد القانون أن العقوبة تتعدد بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة. وفي حالات العود وتكرار المخالفة، ترتفع العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمس50 ألف جنيه.
وعلى صعيد التدابير القضائية المصاحبة، ألزم القانون المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها، إلى جانب مصادرة المعدات والأدوات التي استُخدمت في ارتكابها. كما منح القانون المحكمة سلطة تقديرية لإصدار حكم بغلق المنشأة التي استغلت في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، بينما يصبح الغلق وجوبيًا في حالات العود لجرائم محددة.
وتتضمن الإجراءات القضائية أيضًا إلزام المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر، على أن يتم ذلك على نفقة المحكوم عليه بالكامل.
