أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي لم تتلق أي طلب رسمي من أرمينيا بشأن الانسحاب من المنظمة، مشددا على أن يريفان لم تطلب أيضا الانسحاب من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وأوضح لافروف أن هذا الموقف مستمر رغم مرور أكثر من عام على إقرار قانون في أرمينيا تبدأ بموجبه إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو مسار يعترف قادة أرمينيا أنفسهم، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء نيكول باشينيان، بأنه يتعارض مع العضوية في التكتل الأوراسي.
وفي سياق متصل، أشار وزير الخارجية الروسي إلى التزام بلاد بالأطر القانونية والتعاهدية، كاشفا عن اتفاق الأطراف المعنية على بحث تعليق تعيين ممثلي أرمينيا في أمانة المنظمة. وأضاف أن المناقشات تشمل أيضا تعليق حق أرمينيا في التصويت، وذلك استنادا إلى المادة الخامسة والعشرين من نظام المنظمة التي تقضي بحرمان أي دولة عضو من حق التصويت حال تجاوز ديونها المستحقة للمنظمة مدة عامين.
رغم هذه الإجراءات التنظيمية، شدد لافروف على أن موسكو لم تغلق الباب نهائيا وتظل منفتحة على الحوار المستمر مع الجانب الأرمني ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
من جانبه، لفت نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين في تصريحات سابقة إلى أن أرمينيا تسعى أحيانا إلى تحميل منظمة معاهدة الأمن الجماعي المسؤولية عن القرارات السياسية المستقلة التي تتخذها القيادة في يريفان.
