أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رفض بلاده القاطع لأي مساعٍ يود حلف شمال الأطلسي «الناتو» والاتحاد الأوروبي فرضها لبسط النفوذ والسيطرة على المناطق والممرات البحرية الدولية، مشدداً على أن حرية الملاحة تعد حقاً أساسياً لجميع الدول دون استثناء، ولا يجوز إخضاعها للحسابات السياسية أو التعامل معها بازدواجية المعايير.
وفي مقال نشرته صحيفة روسية تحت عنوان «الاقتصاد العالمي وصلته بالأمن الدولي»، أوضح لافروف أن التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد العالمي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بملفات أمن الطاقة وحركة الملاحة الدولية، محذراً في الوقت ذاته من التداعيات الوخيمة للتوترات الجيوسياسية على استقرار التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.
واعتبر الوزير الروسي أن إغلاق مضيق هرمز، على خلفية العمليات العدوانية ضد إيران، يمثل عاملاً بالغ الخطورة على استقرار الأمن الدولي، فضلاً عما ألحقه من أضرار جسيمة بقطاع الطاقة العالمي، مجدداً التأكيد على ضرورة كفالة حرية الملاحة في كافة المسطحات المائية لجميع الدول دون استثناء.
ولفت لافروف إلى أن هذا المبدأ الاستراتيجي لا يقتصر بحال على مضيق هرمز وحده، بل يتعداه ليشمل البحر الأحمر والسواحل الصومالية، وبحار البلطيق والمتوسط والأسود، إضافة إلى القنال الإنجليزي والمياه الإقليمية للاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الكاريبي وكافة أرجاء المحيط العالمي.
وفي ختام تحليله، حذر المسؤول الروسي من مخاطر إدارة العلاقات الدولية بمنطق القوة المحضة، سيما في حالات تراجع هذه القوة، مؤكداً أن انتهاج سياسات الضغط والابتزاز وفرض الإملاءات لن تحقق غاياتها، بل ستقابل بردود فعل حاسمة ومماثلة، في تأكيد جديد على رفض موسكو المطلق لأساليب الإكراه السياسي والاقتصادي.
