أكدت وزارة العمل أن خطوة ضم عمال توصيل الطلبات إلى قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة تأتي تجسيدًا لتوجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر في سوق العمل.
وفي هذا السياق، صرح عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي لوزارة العمل، بأن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026 التي دعت إلى دمج العمالة غير الرسمية ضمن المنظومة الرسمية، ومواكبةً للتغيرات المتسارعة التي تشهدها أسواق العمل الحديثة.
وأوضح خضر أن الآلية التنفيذية للبروتوكول تقوم على تولي الوزارة تسجيل قوائم العمالة التي ترد من شركات خدمات التوصيل المتعاقدة مع شركة «طلبات»، وذلك في قواعد بيانات مستقلة مخصصة لفئات العمالة غير المنتظمة، بما يضمن حصرهم بدقة وإتاحة أوجه الرعاية المقررة لهم قانونيًا.
وأشار المستشار الإعلامي إلى أن الوزارة تمتلك بالفعل منظومة وآليات مؤسسية متعددة لرعاية هذه الفئات من خلال الحساب المركزي وصندوق العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن البروتوكول الجديد يهدف إلى إضافة شرائح جديدة وفعالة إلى مظلة الدعم القائمة.
وحول حزمة الخدمات المقدمة، بين خضر أن البروتوكول يتضمن منظومة متكاملة من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، والتي تشمل حالات الوفاة أو العجز الكلي والجزئي الناجمة عن إصابات العمل، إضافة إلى حالات الوفاة والعجز للأسباب الطبيعية، ووفاة الأقارب من الدرجة الأولى.
كما تشمل المزايا المقررة تغطية تكاليف إجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، إلى جانب صرف منح الزواج لمرة واحدة ومنح المواليد، بما يضمن توفير شبكة أمان حقيقية تمتد مساندتها لتشمل العامل وأسرته في مختلف الظروف الإنسانية والصحية والاجتماعية.
واختتم بالتأكيد على أن الفئات المستهدفة بالبروتوكول هي العمالة التي تعتمد عليها شركات خدمات التوصيل المتعاقدة مع شركة «طلبات» لتنفيذ أعمال النقل والتوصيل، إذ تلتزم تلك الشركات بتقديم قوائم العاملين لديها للوزارة لتسجيلهم، ليتمكنوا من الاستفادة من مظلة الرعاية وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة لكل حالة.
