وجه وزير العمل حسن رداد حزمة من التكليفات الرئيسية العاجلة للملحقين العماليين في الخارج، ترتكز على تشديد الرعاية والحماية للعمالة المصرية، إلى جانب استكشاف وفتح منافذ جديدة لتشغيل الكوادر المدربة في الأسواق الخارجية.
جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع موسع عقده الوزير بمشاركة ممثلي تسعة مكاتب تمثيل عمالي موزعة في عدة دول، وهي: السعودية بمكتبين، والكويت، وقطر، والأردن، لبنان، الإمارات، إيطاليا، والعراق.
وتضمنت حزمة التكليفات الصادرة سبع نقاط أساسية تتصدرها التنفيذ الفوري للتوجيهات الرئاسية التي تضع حماية حقوق العمالة المصرية ورعايتها وصون مستحقاتها على رأس سلم الأولويات، وتكثيف التوعية الميدانية عبر تنظيم حملات توعوية بالحقوق والواجبات في أماكن تجمعات الجاليات المصرية.
كما شملت التوجيهات ضرورة تيسير التواصل وتذليل العقبات من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة ومستمرة مع العمال، وسرعة الاستجابة لشكاواهم ومطالبهم، إلى جانب تسوية النزاعات وحماية المستحقات بتبسيط الإجراءات والتدخل السريع لحل النزاعات العمالية بالتنسيق الكامل مع السفارات المصرية والجهات المعنية بدول العمل.
وفي محور تشغيل الكوادر، أكد الوزير على أهمية التوسع وفتح أسواق عمل جديدة عبر التسويق والترويج لكفاءة ومهارات العمالة المصرية المدربة لدى أصحاب الأعمال والشركات الأجنبية، مع الامتداد للأسواق المجاورة وعدم الاقتصار على دول المقر فقط، وصولاً إلى زيادة فرص التشغيل.
واختتمت التكليفات بالتشديد على الرصد المستمر لمتغيرات الأسواق عبر إجراء دراسات دورية لاحتياجات سوق العمل الخارجي، وتحديد المهن والتخصصات المطلوبة بدقة وفقاً للمستجدات والمتغيرات الاقتصادية.
