تستعد شركات صناعة الساعات السويسرية، بعد معاناة طويلة من ارتفاع تكاليف الرسوم الجمركية، للاستفادة من اتفاقية التعريفات الجمركية الجديدة التي تخفف الأعباء على الصادرات. 
ويعزز الإجراء قدرة قطاع صناعة الساعات، الذي يوصف بأنه أحد رموز الاقتصاد السويسري، على توسيع التواجد في الأسواق الدولية واستعادة تنافسيته.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبيرج” الأمريكية، في تقرير، أن صناعة الساعات السويسرية واجهت ضربة قوية بعد فرض الولايات المتحدة تعرفة جمركية بنسبة 39% على الساعات المستوردة، ما تسبب في تراجع صادرات القطاع إلى أمريكا بنسبة 56% خلال شهر سبتمبر. 
واضطرت شركات، مثل “جروفانا” السويسرية لصناعة الساعات، إلى تعليق الشحنات وإعادة التفاوض على الأسعار مع الموزعين، واستغرقت حوالي ثلاثة أشهر لاستئناف التصدير، ما أدى إلى ضغوط مالية كبيرة ووضع العديد من العمال في إجازات قسرية.. كما شهدت المدن التقليدية لصناعة الساعات انخفاضًا في نشاط الورش والمصانع مع تقليص ساعات العمل وإغلاق بعض الورش جزئيًا.
وتأتي الأزمة في وقت كانت فيه الصناعة تواجه بالفعل تحديات عدة، منها ضعف الطلب من الصين وارتفاع أسعار المواد الخام، مثل الذهب، إضافة إلى قوة الفرنك السويسري مقابل الدولار، ما جعل المنتجات السويسرية أكثر تكلفة في الخارج. 
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي تخفيض التعرفة إلى 15%، وهو ما اعتبره القطاع بمثابة “تنفس للأكسجين”، حيث يسمح للشركات بالحفاظ على العمالة الماهرة وتخفيف الضغوط المالية، كما مددت الحكومة السويسرية أيضًا دعم الإجازات القسرية لمساعدة العاملين في هذا القطاع المتخصص، كما قامت شركات كبرى بالاستثمار في مصنعي الحركات لضمان استمرارية سلسلة التوريد والحفاظ على الخبرات المتراكمة.
وعلى الرغم من هذه التدابير والتخفيض الجديد للتعربفة الجمركية، مازالت المخاوف قائمة بشأن الأسواق الآسيوية وتراجع الصادرات في الصين وهونج كونج مقارنة بالعامين الماضيين، ما يعكس أن الطريق أمام صناعة الساعات السويسرية للعودة إلى مستويات الطلب المرتفعة لايزال مليئًا بالتحديات.