أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه تم تجريم إغلاق نظام التحكم الآلي للقطارات نهائيا، مشيرا إلى أن النيابة العامة تعد الجهة المختصة حصريا بتحديد ملابسات حادث قطار العياط وتحديد المسؤوليات القانونية عنها. وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماعه أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تداعيات حادث قطار العياط.
وأوضح وزير النقل خلال المناقشات البرلمانية أن قرار إيقاف نظام التحكم الآلي بالسكك الحديدية (ATC) كان في السابق إجراء استثنائيا ومؤقتا لمرة واحدة فقط جرى تطبيقها في عام 2021. وأضاف أنه صدرت عقب ذلك قرارات حاسمة وصارمة تقضي بتجريم أي عملية إيقاف لهذا النظام الحيوي دون الحصول على تصريح رسمي مسبق.
وفي سياق متصل بجهوزية وانضباط العاملين في قطاع السكك الحديدية، أشار الوزير إلى أن رئيس هيئة السكك الحديدية السابق قد سقط في الاختبار، مؤكدا أن الوزارة ماضية في اتخاذ حزمة من الإجراءات الحاسمة لضمان الالتزام التام والانضباط داخل هذا المرفق الحيوي المهم.
وشدد كامل الوزير على أن وزارة النقل لن تتهاون مع أي تجاوز، مؤكدا أنه سيتم فصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات فورا. وأوضح أن المتقدمين الجدد للتعيين في هيئة السكك الحديدية يخضعون لاختبارات وعمليات انتقاء دقيقة للغاية لضمان اختيار العناصر الأكثر كفاءة وتأمينا لعمل منظومة النقل السككي.
