شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العدل والجهاز، وذلك بمقر ديوان عام وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي توقيع هذا البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القاضية بضرورة حوكمة إدارة الأصول، وتعزيز آليات التكامل المؤسسي بما يخدم مسارات التنمية المستدامة في الدولة. ويهدف الاتفاق إلى إرساء إطار مؤسسي شامل ومتكامل لحوكمة إدارة الأصول المملوكة لوزارة العدل، أو تلك التي تتولى إدارتها والإشراف عليها الجهات التابعة لها.
يعتمد البروتوكول على توظيف القدرات الفنية والتقنية المتقدمة التي يمتلكها جهاز “مستقبل مصر”، الساعية لتحقيق أعلى عائد استثماري ممكن لهذه الأراضي، وتطويرها وفق أحدث المعايير الاقتصادية المعتمدة. كما يمثل هذا التعاون تدشينًا لرؤية استراتيجية مشتركة تهدف إلى استثمار أراضي الوزارة بطريقة تسهم بفعالية في دعم الأهداف الاستراتيجية للتنمية الشاملة التي تبنتها الدولة.
وأوضحت وزارة العدل أن إبرام البروتوكول يترجم نهجها الثابت نحو التحول من أساليب الإدارة التقليدية إلى نماذج مؤسسية متطورة وشراكات تنموية فاعلة، تستند إلى مبادئ الشفافية والجدوى الاقتصادية العالية، بهدف صون ممتلكات الدولة ودعم مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.
