قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، إحالة رؤساء تحرير عدد من المواقع الصحفية إلى التحقيق، وذلك على خلفية إرسالهم متدربين غير أعضاء بالنقابة لتغطية مؤتمر عقده محامي شهير. ويأتي هذا القرار في أعقاب ما رصده المجلس من مخالفات وإهانات للمهنة وللمشاركين في المؤتمر.
وأوضح المجلس في بيانه الرسمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار التصدي الحازم للممارسات التي تنال من سمعة الصحافة المصرية وكرامة الصحفيين، مشيراً إلى أن مشاركة غير المقيدين بجدول النقابة في التغطية أسفرت عن تجاوزات جسيمة. وفي السياق ذاته، قرر المجلس التنسيق الفوري مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد منتحلي صفة الصحفي من أصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ممن شاركوا في تغطية الفعالية.
ولم يقتصر القرار على رؤساء التحرير، إذ قرر مجلس النقابة أيضاً إحالة الصحفيين الأعضاء المشاركين في نقل وقائع المؤتمر إلى التحقيق التأديبي. وجاء هذا القرار على خلفية ما تضمنته التغطية من سب وقذف وهجوم على الأعراض، فضلاً عن مخالفة ضوابط ميثاق الشرف الصحفي وانتهاك اللوائح والأكواد وأخلاقيات النشر المهني.
وفي خطوة استباقية لضبط المشهد الإعلامي، دعا مجلس النقابة جميع الصحفيين إلى الامتناع التام عن تغطية المؤتمرات والفعاليات التي تتضمن خوضاً في الأعراض أو انتهاكاً للخصوصية. كما شدد على ضرورة حجب أي مساحة إعلامية عن أصحاب هذه الخطابات وحظر نشر أخبارهم تماماً.
واختتم المجلس بالتأكيد على ضرورة التزام كافة الصحفيين بأخلاقيات المهنة عند تغطية القضايا المنظورة أمام القضاء، محذراً من نشر تفاصيل الحياة الشخصية لأطراف النزاع، أو تداول أسماء المتهمين وصورهم خلال مرحلة الاتهام، وذلك حمايةً للأطفال والأسر ومنعاً لتعميم الاتهامات قبل صدور قرارات التحقيق فيها.
