قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، إن جميع الهواتف المحمولة القادمة إلى مصر ستخضع لدفع الجمارك دون أي استثناء، مؤكداً أن القرار الجديد سيطبق بدءاً من اليوم التالي لإعلانه.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أن أي هاتف كان يُعفى سابقاً من الجمارك أصبح ملزماً الآن بالدفع، بغض النظر عن قيمته أو طبيعة الاستخدام الشخصي.

وأشار طلعت إلى أن الإعفاء السابق كان يستفيد منه المسافرون مرة واحدة لكل هاتف، على أن يتم الانتظار ثلاث سنوات قبل أن يُعفى هاتف آخر، إلا أن النظام الجديد ألغى كل هذه الإعفاءات.

وبيّن أن الهدف من القرار هو تنظيم السوق المحلي ومنع استغلال الإعفاءات السابقة التي أدت إلى دخول كميات كبيرة من الهواتف وإعادة بيعها بشكل غير قانوني، ما كان يسبب إرباكاً في السوق ويعرقل رقابة الجهاز القومي للاتصالات.

وأكد طلعت أن هذا القرار يحمي المصالح الاقتصادية للمصنعين المحليين، ويضمن التزام جميع المستوردين بسداد الرسوم الجمركية، موضحاً أن أي هاتف يتم إدخاله إلى مصر يجب تسجيله على برنامج “تليفوني” ودفع الرسوم المطلوبة خلال فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر، وذلك لتجنب أي مشكلات أو غلق الخطوط لاحقاً.