يفتتح الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرون أعماله وسط تحولات بارزة لا تقتصر على موازين القوى الحزبية ومعركة تشكيل الحكومة فحسب، بل تمتد لتشمل تركيبته البشرية بدخول وجوه جديدة وعودة شخصيات مخضرمة، في مشهد يعكس إعادة ترتيب الخريطة السياسية الإسرائيلية ويضع مستقبل البرلمان مرهوناً بقدرته على الصمود أمام الانقسامات المحتملة.
وكشفت تقارير إسرائيلية عن انضمام 46 عضواً جديداً إلى البرلمان، إلى جانب 12 عضواً عائداً و62 عضواً مستمرين من الكنيست المنتهية ولايتها، ليصل إجمالي الأعضاء إلى 120 عضواً يتوزع مستقبلهم السياسي بين ضبابية المشهد وتحديات الاستمرار، وسط ترجيحات باحتمال الذهاب إلى انتخابات مبكرة إذا أخفق المجلس في الصمود طويلاً.
ويشهد المجلس الجديد عودة شخصيات سياسية بارزة، في مقدمتها نفتالي بينيت رئيس حزب “معا”، وجادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، إلى جانب استمرار وجوه مألوفة مثل رئيس الوزراء، ويسראל كاتس، وأريه درعي زعيم حزب “شاس”، وأفيجدور ليبرمان، وأحمد الطيبي زعيم القائمة العربية المشتركة، وإيتمار بن غفير.
وتبرز أولى المعارك السياسية في صراع على رئاسة الكنيست، حيث تسعى كتلة المكلف بتشكيل الحكومة جادي آيزنكوت، ذي الجذور المغربية، إلى إزاحة رئيس البرلمان الحالي أمير أوحانا، حليف نتنياهو المقرب وذو الجذور المغربية أيضاً، للسيطرة على جدول الأعمال التشريعي.
وفي السياق ذاته،كشفت شروط آيزنكوت لتشكيل الحكومة عن ملامح توجهاته السياسية والأيديولوجية، متضمنة الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وتصنيف حركة حماس منظمة إرهابية، والتعهد بتفكيك قوتها العسكرية خلال 18 شهراً من توليه السلطة، وهي توجهات تثير مخاوف حيال مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.
ويرفض آيزنكوت التنازل عن السيادة الإسرائيلية على القدس، متمسكاً بالسيطرة الأمنية والسياسية الكاملة على الضفة الغربية والمدينة المحتلة، ومعارضاً بشدة لمقترح حل الدولتين واصفاً إياه بالخطأ الفادح.
وعلى صعيف التعامل مع مقترحات السلام الإقليمية، أبدى آيزنكوت انفتاحاً نحو خطة الإدارة الأمريكية بشأن غزة، متزامناً مع تعهدات بإنهاء سيطرة حماس ونزع سلاح القطاع، بينما تظل قيادات عسكرية إسرائيلية تتعامل مع الطروحات الأمريكية بحذر، لا سيما فيما يتعلق بطبيعة القوات الأجنبية المرتقبة على الأرض.
