أصدر رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، توجيهات رسمية بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للوقوف على ملابسات وشبهات تهريب النفط والمشتقات النفطية في منطقة جرف الصخر جنوب العاصمة بغداد، والتي تُعرف أيضاً بمنطقة جرف النصر.
وجاء هذا التحرك الرسمي في أعقاب تقارير استخبارية دقيقة مدعومة بصور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية، كشفت عن وجود أنشطة غير قانونية مستمرة لتهريب النفط الخام ومشتقاته. وأوضحت المعطيات الميدانية أن عمليات الخرق المتكررة لخطوط الأنابيب، إلى جانب مستودعات تخزين النفط وطرق نقله، تُدار من قِبل فصيل مسلح منذ سنوات طويلة دون انقطاع، مما أدى إلى تكبد الاقتصاد الوطني خسائر مالية جسيمة وهدر فادح في المال العام.
وفي السياق ذاته، أفاد مصدر مطلع بأن السلطات المعنية رصدت مسارات شبكات التهرب واتجاهاتها نحو العاصمة بغداد، وهو ما دفع القيادة السياسية إلى التحرك الفوري للحد من هذه الأنشطة غير القانونية واستعادة السيطرة على الثروات الوطنية.
وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت تشهد فيه الساحة السياسية والأمنية في العراق ترقباً لخطوات الحكومة الحالية؛ إذ سبق لمسؤولين عراقيين أن كشفوا عقب تسلم الزيدي منصبه قبل أكثر من ستة أشهر، عن عزمه المضي قدماً في مواجهة التحديات الأمنية والتعامل بحزم مع الفصائل التي تتمسك بسلاحها خارج إطار الدولة، مؤكدين استعداده التام للصدام والمواجهة في حال أصرت تلك الجهات على رفض التعاون مع المؤسسات الرسمية وفرض سلطة القانون.
