تباشر الجهات المختصة في مصر تحقيقات موسعة مع متهمين على خلفية تورطهما في نشاط غير مشروع يتمثل في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، إلى جانب تورطهما في إجراء تحويلات مالية وعمليات نقل نقدي غير قانونية من وإلى البلاد.
وكشفت التحريات الأولية والتحقيقات الجارية أن المتهمين عمدوا إلى محاولة السيطرة والتحكم في حركة أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، مستهدفين ترويج تجارتهم غير المرخصة عبر السوق الموازية المعروفة بالسوق السوداء. وأشارت المعطيات إلى أن هذه الممارسات أسفرت عن تأثيرات سلبية واضحة على قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى، وساهمت في موجة من الارتفاعات السعرية للسلع والعملات داخل السوق المحلية، بما يتعارض مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، ويشكل إضرارًا مباشرًا بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة.
وفي السياق ذاته، أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط المتهمين وبحوزتهما مبالغ مالية متنوعة تضم عملات محلية وأجنبية، فضلاً عن جهازي عد نقود وهاتفي محمول تستخدم في إدارة نشاطهما.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه الضبطيات والتحريات، أقرا تفصيلياً بمزاولتهما النشاط غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية المعتمدة، وإجراء تحويلات مالية خارجية وداخلية بطرق غير قانونية عبر نظام المقاصة، مما ينعكس سلبًا على الاستقرار الاقتصادي للبلاد. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتوالى الجهات المختصة استكمال التحقيقات في القضية.
