لماذا لا يشعر المواطن بتراجع أسعار السلع رغم انخفاض معدلات التضخم؟
يواجه المواطنون تساؤلات مستمرة حول سبب استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وفاتورة المشتريات اليومية، رغم الإعلان عن تراجع معدلات التضخم في الاقتصاد.
أوضح الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن هناك فارقًا جوهريًا بين انخفاض معدلات التضخم وتراجع أسعار السلع نفسها، مشيرًا إلى أن تراجع معدل التضخم بنسبة 13.1% يُعد مؤشرًا إيجابيًا لأنه يوضح أن سرعة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي بدأت تقل بعض الشيء، لكن ذلك لا يعني أن الأسعار انخفضت أو عادت إلى مستوياتها السابقة.
يتعامل المواطن في حياته اليومية مع فاتورة مشترياته التي تشمل الأكل والشرب والكهرباء والمياه والغاز والإيجار، ليكتشف أن تكلفة المعيشة لا تزال مرتفعة رغم تراجع معدلات التضخم.
يعود هذا التباين إلى طبيعة قياس التضخم الأساسي الذي يستبعد بعض السلع التي تتسم أسعارها بالتقلب الشديد مثل الخضراوات والفواكه، وبالتالي لا يعكس بالضرورة كافة التقلبات السعرية المباشرة التي يواجهها المستهلك.
التحسن الحالي في مؤشرات الأوضاع الاقتصادية يظل غير كافٍ وحدَه حتى يشعر المواطن بانفراجة حقيقية في أسعار المعيشة وتكاليف الحياة.
ضرب الخبير الاقتصادي مثالًا توضيحيًا للفرق بين الأمرين؛ فإذا اشترى المواطن سلعة العام الماضي بسعر 100 جنيه، وجاء العام الحالي وشهد تراجعًا في معدل التضخم، فإن ذلك لا يعني بأي حال تراجع سعر السلعة، بل قد يستمر السعر في الزيادة ولكن بنسبة بسيطة.
انخفاض التضخم يعني ببساطة أن الأسعار ستزيد ولكن بوتيرة أبطأ، فالأسعار لا تنخفض بالضرورة لمجرد تباطؤ معدل التضخم.
تضطر الأسر في ظل هذه المعطيات إلى إعادة ترتيب أولوياتها وتقليل بعض المصروفات، فتراجع التضخم يمثل أمرًا مهمًا للاستقرار الاقتصادي ولكنه لا يكفي لتحسين مستوى المعيشة بمفرده.
يبدأ التحسن الحقيقي عندما تزيد الدخول بمعدلات أعلى من معدلات ارتفاع الأسعار وبصورة مستمرة، وحينها سيبدأ المواطن تدريجيًا في استعادة جزء من قوته الشرائية التي فقدها.
يقيس المواطن القوة الشرائية بصورة بسيطة من خلال قدرته الفعلية على تلبية احتياجاته الأساسية، متسائلًا عما إذا كان راتبه يكفي لتوفير احتياجات أسرته أم لا.
السيطرة على التضخم ليست الهدف النهائي للسياسات الاقتصادية، وإنما يظل الهدف الأساسي هو حماية القوة الشرائية لدخول المواطنين وسط التحديات المعيشية المستمرة.
