كشفت بيانات رسمية حديثة عن قطاع المرور وتراخيص المركبات في مصر خلال شهر أكتوبر 2026، عن استمرار الزخم الذي تشهده السيارات العاملة بتقنيات الطاقة البديلة والحديثة. وأظهرت البيانات تقديما متناميا للسيارات الهجينة التي تجمع بين محركات الاحتراق الداخلي والأنظمة الكهربائية، إلى جانب السيارات المعتمدة على الطاقة الكهربائية بالكامل، وسط تنافس محتدم بين العديد من العلامات التجارية الصينية والعالمية لاحتلال مراكز الصدارة في السوق المصرية.
واستناداً إلى التقارير المستمدة من بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي، تصدرت علامة بي واي دي (BYD) قائمة السيارات الهجينة أو التي تجمع بين البنزين والكهرباء خلال شهر أكتوبر، بعدما نجحت في تسجيل 511 سيارة لتعتلي المركز الأول في هذه الفئة. وفي المركز الثاني، جاءت علامة سواست بإجمالي 350 سيارة، تلتها ديبال في المركز الثالث مسجلة 311 سيارة.
وواصلت القائمة كشفها عن باقي المراكز المتقدمة، حيث حلت علامة دي إف إس كيه في المركز الرابع بإجمالي 216 سيارة مرخصة خلال نفس الشهر. بينما جاءت علامة آي سي إيه يو آر في المركز الخامس مسجلة 165 سيارة، وهو ما يعكس اتساع نطاق الخيارات أمام المستهلك المصري وتنوع العلامات التجارية التي تسعى لتعزيز حصتها السوقية ضمن فئة السيارات التي تجمع بين أكثر من مصدر للطاقة.
أما على صعيد السيارات الكهربائية بالكامل، فقد بلغ إجمالي المركبات العاملة حصريا بالكهرباء نحو 4017 مركبة بمختلف فئاتها، من بينها 3380 سيارة ملاكي، وهو رقم يبرز اتساع قاعدة المركبات الكهربائية المرخصة في الشوارع المصرية وتزايد الاقبال عليها.
وفي سباق تراخيص السيارات الكهربائية الصرفة، تصدرت علامة جيلي القائمة بإجمالي 488 سيارة مرخصة، متفوقة بفارق طفيف عن علامة بي واي دي التي جاءت في المركز الثاني مسجلة 424 سيارة. وفي المركز الثالث، ظهرت علامة إكس بينج بإجمالي 116 سيارة، مما يؤكد التقارب النسبي في حجم التراخيص بين الشركات الكبرى المتنافسة في هذا القطاع الناشئ.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية بالتزامن مع نمو عام شهده سوق السيارات في مصر خلال شهر أكتوبر 2026؛ إذ ارتفع إجمالي تراخيص المركبات الجديدة ليصل إلى 86 ألفا و692 مركبة، مقارنة بنحو 76 ألفا و575 مركبة خلال شهر سبتمبر السابق، محققة معدل نمو شهري بلغ 13.2%.
وتؤكد هذه البيانات أن خيارات المستهلك المصري لم تعد محصورة في المركبات التقليدية وحدها، بل امتدت لتشمل تقنيات الدفع الحديثة التي فرضت حضورها بوضوح في قوائم التراخيص الرسمية، مما ينذر بمرحلة جديدة من التنافسية في سوق السيارات المحلي تعتمد على الكفاءة البيئية وتنوع حلول الطاقة.
