مع التوسع المتسارع في عمليات التسوق الإلكتروني واعتماد قطاع واسع من المستهلكين على مواقع التواصل الاجتماعي لشراء المنتجات، تنشط من وقت لآخر كيانات تجارية وهمية تستغل رغبة المواطنين في اقتناء السلع بأسعار مخفضة. وتعتمد هذه الصفحات غالبًا على إغراء المشترين بعروض وهمية وأسعار منخفضة للغاية بهدف الاستيلاء على الأموال دون تسليم أي منتجات حقيقية، مستخدمة صورًا مسروقة وتقييمات مصطنعة لإضفاء طابع مزيف من المصداقية.
ولمواجهة هذه الممارسات الاحتيالية، حدد الخبراء سبع علامات رئيسية تكشف هوية الصفحات الوهمية؛ أبرزها طرح السلع بأسعار تقل كثيرًا عن مثيلاتها في السوق دون أي مبرر منطقي، إلى جانب غياب العنوان الواضح أو بيانات الاتصال الموثوقة للبائع. كما تشمل المؤشرات التحذيرية اشتراط تحويل كامل المبلغ مسبقًا قبل التحقق من هوية جهة البيع، وحداثة إنشاء الصفحة وخلوها من أي سجل تجاري أو تعاملات سابقة واضحة.
وتتضمن قائمة التحذير أيضًا الاعتماد على صور منتجات مكررة أو مسروقة من متاجر ومواقع أخرى، ورصد تعليقات وتقييمات متشابهة أو مصطنعة يصعب التحقق من صحتها، فضلاً عن أسلوب الإلحاح والضغط المستمر على العميل لإتمام عملية التحويل المالي السريع بحجة قرب انتهاء العرض أو نفاد الكمية.
ولتفادي الوقوع في فخ النصب الإلكتروني، ينصح المختصون بضرورة إجراء بحث دقيق عن اسم الصفحة والتحقق من بيانات البائع ومراجعة تقييماته عبر مصادر مستقلة، مع التأكد من وجود قنوات اتصال واضحة وسياسة معلنة ومعتمدة للاستبدال والاسترجاع. كما شددت التوجيهات على أهمية الامتناع التام عن إفشاء بيانات البطاقات البنكية أو كلمات المرور أو أكواد التحقق السرية، وتجنب النقر على أي روابط دفع مجهولة المصدر.
وفي حال تعرض أحد الأفراد لعملية احتيال من قبل صفحة وهمية، تبرز الحاجة الملحة للتحرك السريع عبر الاحتفاظ بكافة الأدلة المتاحة؛ والتي تشمل رابط الصفحة، وسجل المحادثات، وإيصالات التحويل، وأرقام الحسابات أو المحافظ الإلكترونية المستخدمة. ويتعين على الضحية التواصل الفوري مع البنك التابع له أو الجهة المزودة لخدمة الدفع، تليها خطوة التوجه مباشرة إلى الجهات الرسمية المختصة لتحرير محضر رسمي وتقديم المستندات اللازمة لاستعادة الحقوق.
