حكم سداد ورثة للدين المزعوم على ميت.. فتوى الإفتاء المصرية

تلقى قسم الفتوى في دار الإفتاء المصرية سؤالاً حول حكم سداد ورثة ديناً ادّعى به رجلٌ على ميت، حيث توفي الأخ وهو مدين، ثم ادعى شخصٌ من دون بينة أن له ديناً عليه. وبعد التماس البيان، أوضحت دار الإفتاء أن المسألة تتعلق بكيفية إثبات الدين على الميّت وتحديد من يتحمّل سداد ما عليه من ديون، خصوصاً حين تصل الدعوى إلى المحاكم وتكون البينة هي الأساس في الحكم.

أكّدت الدار أن دعوى الدين على الميت لا تقبل إلا بالبينة من المدّعي، ويُحلف يمين الاستبراء إذا بلغ الأمر القضاء. فإذا لم تقم البينة ولم يقرّ الورثة بالدَّين، فلا يلزمهم شيء. وإن ادعى عليهم العلم بالدَّين ولم يقرّوا به لزمهم الحلف على عدم العلم، ولا يلزمهم شيء حينئذ؛ وإن رفضوا الحلف ثبت له الدين ووجب عليهم قضاؤه. أمّا إذا لم تقم البينة وأقر الورثة بالدَّين فيجب عليهم قضاؤه لصاحبه ما لم يكن قد استوفاه من قبل بأي صورة من الصور.

بيان وجوب الوفاء بالدين إذا كان للميت تركة وثبت هذا الدين عليه بالبينة، ونوّهت الإفتاء بأن وجوب الوفاء والالتزام بالدَّين على الميت إنما يكون إذا ما كان للميت تركة وثبت هذا الدين عليه بالبينة؛ فإنه حينئذٍ يُقضى من تركة الميت ما لم يصل إلى القضاء؛ فإن وصل لزم المدّعي أن يحلف يمين الاستبراء بأنه لم يستوف هذا الدين من الميت بأي صورة، وفق ما يراه أهل المذاهب الفقهية، فإذا أقر الورثة بالدَّين وجب عليهم قضاؤه لصاحبه ما لم يكن قد استوفاه من قبل.

وبينت أن يمين القضاء أو الاستبراء المذكورة هي يمينٌ يوجّهها القاضي للمُدّعِي بعد إثباته لدعواه بدليلٍ كاملٍ لاستظهار الحقيقة في الدعاوى على الغائب، وتهدف إلى التأكد من أن المُدّعي لم يستوفِ الدَّين الذي له على المدعى عليه الغائب أو الميت ولم يبرئه منه، وتسمّى يمين الاستظهار أيضاً.

أمّا إن ادعى الدائن على الورثة العلم بهذا الدين وأنكروا، لزمهم الحلف على عدم العلم بهذا الدين؛ فإن حلفوا لم يُثبت له الدين، وإن رفضوا ثبت له. أمّا إذا علم الورثة بالدَّين وأقرّوا به فيجب عليهم قضاؤه لصاحبه ما لم يكن قد استوفاه من قبل بأي صورة من الصور.

وتلفت الإفتاء إلى أن توثيق الحقوق في التركات واضح ضروري حفاظاً على سير الإجراءات وتجنب النزاعات بين الورثة في قضايا الدين على الغائبين، وأن تطبيق هذه الأحكام قد يختلف باختلاف المذاهب الفقهية، لكن الهدف واحد وهو حماية حقوق أصحاب الحقوق وتبيان الالتزامات بشكل واضح.

وفي سياق متصل، يسهم التوثيق الموّثق في تقليل حالات التلاعب وتيسير حلول سريعة وعادلة، خصوصاً عندما تكون تفاصيل الدين متشابكة بين ورثة ومستفيدين آخرين. كما تشدد الإفتاء على أهمية تقديم المستندات اللازمة والبيّنة القوية قبل المطالبة من التركة، لضمان حق الطرفين وعدم الإضرار بالورثة الذين لا يعلمون بوجود الدين أو who له حق المطالبة به.

وتؤكد الفتوى أن للمشرع دوراً في تنظيم هذه القضايا عبر تشريعات تضمن حقوق الدائنين والورثة معاً وتوضح آليات إثبات الدين والغموض الناتج عن غياب الميت أو تغيّبه، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في توزيع تركة المتوفّى.

وفي نهاية البيان، تُدعو دار الإفتاء إلى التعامل بحذر وبروح مسؤولة عند معالجة قضايا الدين على الميت، وتحث على التوثيق الدقيق والإجراءات القضائية المنضبطة بما يحفظ الحقوق ويقضي النزاعات بشكل عادل.