بث وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث رسالة مصورة تعهد فيها بمواصلة النضال والوقوف في وجه المحاولات المتصاعدة في الكونجرس لعزله وإقالته من منصبه، مدافعًا عن العمليات العسكرية التي قادتها الإدارة ووصفها بالجهد الشجاع والتاريخي.
جاء ظهور هيجسيث عبر منصات التواصل الاجتماعي في أعقاب خسارة الحزب الجمهوري السيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي، والتي أرجعها بعض المسؤولين، بينهم نائب الرئيس جيه.دي فانس، إلى تداعيات حرب إيران. وواجه الوزير انتقادات حادة من خصومه الديمقراطيين الذين توعدوا بإجراء تحقيقات شاملة في طريقة إدارته للوزارة، تشمل قرارات إقالة كبار المسؤولين العسكريين، وفي مقدمتهم رئيس هيئة الأركان المشتركة.
وفي المقابل، تجاهل الرئيس دونالد ترامب الأسئلة المتعلقة باحتمال إقالة هيجسيث، معربًا عن تقديره له ومؤكدًا في تصريحات بالمكتب البيضاوي أنه يقوم بعمل رائع. وأشاد ترامب بدور الوزير في العمليات العسكرية بفنزويلا وإيران، معتبرًا أن الإدارة سيطرت على كل ما أرادت السيطرة عليه خلال الأشهر السبعة الماضية.
وفي مقطع الفيديو الذي تجاوزت مدته أربع دقائق، دافع هيجسيث عن قراراته بإقالة مسؤولين كبار، وإنهاء مبادرات التنوع، وحظر انضمام المتحولين جنسيًا إلى الجيش. ووصف مساعي مساءلته وعزله بالمهزلة، مشبهًا إياها بمحاولات العزل التي تعرض لها الرئيس ترامب سابقًا.
من جانبه، أعلن النائب الجمهوري توماس ماسي اعتزامه إعادة طرح بنود لمساءلة هيجسيث بهدف عزله، مشيرًا إلى أن الإجراءات البرلمانية ستكون أسرع قبل أن يتسلم الديمقراطيون مقاليد الأمور في الكونجرس العام المقبل. وفي السياق ذاته، أشار السناتور الجمهوري توم تيليس إلى أن حساب الوزير قادم لا محالة، لافتًا إلى أن توتر علاقاته مع المشرعين يهدد مساعي الإدارة لتمرير حزمة إنفاق دفاعي بقيمة 1.5 تريليون دولار.
ورغم الدعم الرئاسي المعلن، أشارت مصادر مطلعة إلى أن احتمال تعيين بديل لهيجسيث يظل أمرًا واردًا بينما يواصل الجمهوريون تقييم خسائرهم الانتخابية. وناشد هيجسيث المشرعين الموافقة على طلب التمويل اللازم لتغطية تكاليف العمليات العسكرية وأولويات إعادة بناء الجيش، مشددًا على أن الجهود الحالية تضمن ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبدًا.
إلى ذلك، يواجه الوزير تدقيقًا محتملًا بشأن سياسات إدارته المتعلقة بأوكرانيا، إضافة إلى الضربات العسكرية ضد قوارب يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات، والتي يرى بعض الديمقراطيين أنها قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
